كتاب العدة في إعراب العمدة

باب التمتع - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 557

وقيل: "في وَقْتِ أفْعَال [الحَج"] (١)؛ فَلا يجُوزُ إلّا بعْد الإحْرَام.

قَالَ أبو حيّان: والأوّل أوْلى؛ لقِلَّة الحَذْف. (٢)

وقيل: "في مَكَان الحَج"؛ فيجُوز مَا دَام بمَكّة، وإنْ لم يكُن في أشْهُر الحَج. (٣)

وعلى ما تقَدّم في "إذا" أنّها ظَرْف بمَعنى الوَقْت؛ فالعَامِلُ فيها: "فليَصُم"، يُقَال: يَلزَم عَليه تعَدّي العَامِل إلى ظَرْفي زَمَان؛ لأنّ ذَلك يجُوز مع العَطْف والبَدَل، وقد عطف بـ "الوَاو" شَيئين على شَيئين، كما في الآية؛ عطف "سبعة أيام" على "ثلاثة أيام"، وعطف "إذا" على الوقت المقَدّر في "الحج"، أي: "فليصُم ثلاثة أيام في وقت الحج وسبعة في وقت الرجُوع". ومثاله قولك: "أكرَمتُ زَيدًا يومَ الخميس وعمرا يوم الجمعة". (٤)

قوله: "إلى أهْلِه": يتعلّق بـ "رَجَع". وتقَدّم أنّ "رَجَع" [يجيء] (٥) لازِمًا ومُتعَدّيًا، قال الله تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: ٨٣]، ومصدره:

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٦).
(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٦). وقد حصل هنا من الشيخ ابن فرحون خلط وذهول عن مراد أبي حيان، فكلام أبي حيان وارد في تفسير قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، حيث قَدّر المحذوف فيه "زمانًا". وبعد هذا نجد أبا حيّان قد صرّح بعدها (٢/ ٢٦٧، ٢٦٨) بالمراد من قوله تعالى: "إذا رجعتم"، وأنه اختلف فيه، فمنهم من قال: الرجوع للأوطان أو الأمصار، ومنهم من قال: بعد الفراغ من أعمال الحج، سواء بمكة لمن بقي أو بالطريق، ومنهم من قال: لا بأس بصومها إذا رجع من منى.
(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧).
(٥) بالنسخ: "تجيء".