كتاب العدة في إعراب العمدة

باب التمتع - الحديث الرابع - ج: 2 - ص: 565

"فعلناها مُصَاحبين".

قوله: "ولم ينزل قُرآن يحرّمها": يحتمل أن تكون الجملة في محلّ حَال من ضَمير المفعُول في "فعلناها"، وتقَدّم الكَلامُ على الحَال المصحُوبة بـ "لم"، وأنّ إثبَاتَ "الواو" مَع "لم" فَصيحٌ جَائِز، ومنَعَه بعضهم، ومِن ذلك قَوله تعَالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: ٦]. (١) ويحتمل أنْ تكُون مُستَأنفَة.

قوله: "يحرّمها": في محلّ صِفَة لـ "قُرْآن". ويحتمل أن تكُون الجمْلَة مُعترضة، لا محلّ لها.

قوله: "حتى مَات": يتعلّق بـ "يَنْه". وتقَدّم الكَلامُ على "لم"، وعَلامة الجزم حَذفُ "الألف". وتقَدّم الكَلام على "عَن" في الثّالث مِن "باب الصّفوف". و"حتّى مَات": "حتّى" حَرْفُ ابتداء. و"مَات" فِعْل مَاض، تقَدّم الكَلامُ عليه، أصله "مَوَتَ"، تحرّكت "الواو" وانفتح ما قبلها؛ فانقَلَبت ألِفًا (٢).

قوله: "قَالَ رَجُلٌ برأيه": يحتمل أنْ يكُون الكَلامُ تَمّ عند قوله: "ولم يَنْه عنها"، ثم [ابتدأ مُتعلّق] (٣) لـ "حَتى" محذُوف معْطُوف على "لم يَنْه"، أي: "فلم يَنْه عَنها، ولم يقُل أحَدٌ فيها برَأيه حتّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ برَأيه". ويحتمل أنْ تكُون "حتّى" مُتعَلّقة بـ "يَنْه"، أي: "فلَم يَنْه عنها حَتى مَات، وبعد مَوته قَال فيها رجُلٌ برَأيه"؛ فتكُون

---

(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٦٥)، عقود الزبرجد (٢/ ٤٥٨)، اللمحة (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، شرح التسهيل (٢/ ٣٥٩، ٣٦١)، الجنى الداني (ص ١٦٤)، شرح الأشموني (٢/ ٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٤ وما بعدها، ٣٠).
(٢) انظر: الكتاب (٤/ ٢٣٨)، المنصف لابن جني (ص ١٩٠)، الممتع الكبير في التصريف (ص ٢٨٧)، ضياء السالك (٤/ ٣٩٢ وما بعدها).
(٣) كذا بالنسخ.