كتاب العدة في إعراب العمدة

باب فسخ الحج إلى العمرة - الحديث التاسع - ج: 2 - ص: 613

اسمها "آخِر" بالرّفع، وخبرها في المجرور، أى: "أن يكون آخِرُ عَهْدِهم كَائنًا بالبيت". ويحتمل أن يكُون "آخِر" منصُوبًا على أنَّه خَبرها، واسمُها مُتأخِّر مُقَدَّر يتعَلّق به حَرْف الجر، تقديره: "أن يكُون آخِرَ عَهْدهم كائنًا في البيت". ويحتمل أنْ يكون "آخِر" منصُوبًا على أنَّه خبرها، واسمها مُتأخّر مُقَدّر يتعَلّق بحَرْف الجر، تقديره: "أنْ يكُون آخِر عَهْدهم [الطّوَاف] (١) بالبيت". (٢)

ويجوز أن تكُون "البَاء" في "بالبيت" زائدة، أي: "آخِر عَهْدهم البيت". والمعنى على "أن يكُون آخِر ما يعهَدونه مِن مَنَاسِك الحَج: البيت".

و"العَهْدُ" يكُون بمَعنى "الأمَان"، وبمَعنى "اليَمين" و"الموْثِق" و"الذّمّة" و"الحِفَاظ" و"الوَصيّة". و"العَهْد": "المطر يكون بعد المطر". (٣)

وانظر قوله: "المرأة الحائض"، ولو اقتصَر على: " [الحائض] (٤) " كَفَى؛ لأنّ "الحائض" صِفَة مختصّة بالنّساء. والجوَابُ: أنّ الكَلامَ جَاء على الأصْل، فانتفى السّؤال. ولو جَاءت الصِّفة دون الموصُوف احتيج إِلَى الجوَاب، بأنْ يُقَال: الموصُوفُ إنَّما حُذف لدلالة الصِّفَة عَليه.

قوله: "إلَّا أنّه خُفف عَن المرأة الحائض": الأصْلُ أنّ الاستثناءَ مُتّصِل في التقدير؛ لأنّ تقدير الكَلام: "أُمر النّاسُ بأنْ يكُون آخِر عَهدهم بالبيت، إلّا المرأة الحائض، فإنّه خُفّف عنها"، فـ "المرأة" مُستثنَاةٌ مِن "النّاس" المأمُورين بالطّواف، ثُم جَاء التركيب "إلَّا أنّه خُفّف"، فيحتمل أن تكون "الهاء" في "أنّه" ضَمير الأمر

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) راجع: إرشاد الساري (٣/ ٢٥٢).
(٣) انظر: الصّحاح (٢/ ٥١٥، ٥١٦)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٢٥)، القاموس المحيط (ص ٣٠٣)، لسان العرب (٣/ ٣١١، ٣١٤).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).