للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فـ "منكُم" يتعَلّق بصِفَة لـ "أحَد". وجملة "أمَرَه" في محلّ الخَبر.

ويحتمل أنْ يتعَلّق "منْكُم" بـ "أمَرَه"، أي: "وهَل أحَدٌ أمَرَه منْكُم" [المعنى] (٢). و"مِن" للبيان.

ويضعف أنْ يكُون "منكُم" مُتعلّقًا بخَبر عَن "أحَد"، ويكُون "أمَرَه" في مَوضِع الصِّفَة؛ لأنّ الاستفهامَ إنَّما هُو عن الأمْر، ولَو كَان صِفَةً لم يكُن مُسْتفْهَمًا عَنه.

قوله: "أنْ يحمل عَليها": التقدير: "بأنْ يحمل عليها"، فحذف حَرف الجر، والمحَلّ منصُوبٌ بـ "أمَرَ".

ولحذف "الباء" هُنا مُسَوِّغان، أحَدهما: كَون الفِعْل مِن الأفعَال التي يُحذَف معها حَرْف الجر. والثّاني: كَونه مع "أنْ"، و"أنْ" يجُوز معها حَذف حَرف الجر إِذَا لم يُلبس. (٣)


= الصحيح" للمُهلب المريي الأندلسي (١/ ١٨٩). والأصل في صحيح البخاري برقم (٣٠) لكن بثبوت الهمزة. واللَّه أعلم.
(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧١٩)، شواهد التوضيح (ص ١٤٦، ١٤٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٣١٦)، الجنى الداني (ص ٣٤)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢١٦).
(٢) كذا بالأصل.
(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٨٢)، الكتاب (١/ ٣٧ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٧٤)، الأصول لابن السراج (١/ ١٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٢٦١ إلى ص ٣٢٦)، النحو المصفى (ص ٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>