كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 13

"التاء" وضم "الصاد"، من "الصَّرِّ". وعن بعضهم: بضم لام "الإبل"، و"تُصَرّ" بغير "واو" بعد "الراء" على ما لم يسمَّ فاعلُه، من "الصَّر" أيضًا، وهو: "الربطُ" (١).

قال الشيخ تقيّ الدّين: لا تصحّ هذه الرّواية (٢) مع اتصال ضمير الفاعل، وإنما تصحّ مع إفراد الفعل، ولا نعلم رواية حُذف فيها هذا الضمير.

واللفظة مأخوذة من "صَريتُ في الحوض الماءَ"، إذا "جمعته"، و"صريته" بالتخفيف والتشديد. و"المصراة": هي "التي تربط أخلافُها ليجتمع اللبنُ".

ولا خلاف أنّ التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة للمشتري (٣).

قلتُ: الأصل في "تصروا": "تصرِّيوا"؛ لأنه من "صريت"، استُثقلت الضمة على "الياء"، وقبلها كسرة، فحُذفت، ثم ضُمت "الراء" لأجل "الواو" (٤). وأمّا مَن رواه: "لا تَصرّوا" بفتح "التاء": فبيِّنٌ.

والذي قاله الشّيخُ تقيُّ الدِّين صحيحٌ، أنها لا تجوز: "لا تُصرّوا الإبلُ" على بناء الفعل للمفعول، ورفع ["الإبل"] (٥)، على لُغةِ: "أكَلُوني البراغيث" (٦).

فيَحتمِل أنْ يكون "الإبلُ" بالرّفع بَدَلًا من "الواو". ويَحتمِل أن يكون "الواو" علامةً، و"الإبل" مفعول لم يسمَّ فاعلُه.

وعلى ما قاله القاضي: تكون من "صرَّى"، مثل "زكَّى" رباعيًّا؛ فيكون "الواو" فاعلًا في "تصروا"، و"الألِف" مفعول.

---

(١) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٤٣).
(٢) المراد: رواية "لا تُصَرُّوا الإبلُ"، كما سيظهر بعد قليل.
(٣) انظر: إحكام الإحكام (٢/ ١١٥).
(٤) انظر: إرشاد الساري (٤/ ٦٥)، عقود الزبرجد (٣/ ٦).
(٥) في المخطوط: "إلا".
(٦) انظر: شرح التسهيل (٢/ ١١٦)، شرح المفصل (٢/ ٢٦٩).