كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الخامس - ج: 3 - ص: 20

فقوله: "قال": أي: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-": "حتى تحمر"؛ فـ "حتى" حرفُ غاية، و"تحمر" منصُوبٌ بإضمار "أن" بعدها، ويتعلّق بـ "بيع"؛ لأنّه مصْدَر، أي: "عن أن تبيعوا حتى تُزهِي".

قوله: ثم "قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة": "أرأيت" هنا بمعنى: "أَخبِرْني"؛ فهي عِلْمية، تتعدّى إلى مفعولين، الثاني [استفهام] (١).

ومتى كانت بمعنى "أخبرني" جاز أن لا تلحقها "الكاف"؛ وتختلف "التاء" باختلاف المخاطَب، وجاز أن تلحقها؛ ويكون الاختلاف في "الكاف"، وتبقى "التاء" مفتوحة (٢).

ومذهبُ البصريين أنّ "التاء" ضمير الفاعل، و"الكاف" حرف، أغنى الاختلاف فيهما عن اختلاف "التاء".

ومذهبُ الكسائي أنّ "التاء" فاعل، و"الكاف" ضمير المفعول الأوّل.

ومذهبُ الفرّاء أنّ "التاء" حرفُ خطاب، كهي في "أنت"، و"الكاف" بعده في موضع الفاعل استعيرت من ضمائر النصب للرفع (٣).

إذا ثبت ذلك: فيحتمل أن يكُون المفعُول الأوّل -على مذهب الكسائي- محذوفًا، تقديره: "أرأيتكم". والمفعولُ الثّاني من معنى قوله: "بم يأخُذ أحَدكم" أي: "يأخُذها بلا عوض".

قوله: "بم": حُذفت "الألِف" من "ما" الاستفهامية على القَاعِدة (٤).

وحرف الجر يتعلّق بـ "يستحلّ"، وكان حقّه أن يتأخّر عن العَامل، إلا أنّ

---

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "استفهامًا". وقد يكون أصل الجملة: "يكون استفهامًا". وانظر: البحر المحيط (٦/ ٦٨).
(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، الجنى الداني (ص/ ٩٢)، الهمع (١/ ٣٠٢).
(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٨)، همع الهوامع (١/ ٣٠٢).
(٤) انظر: مغني اللبيب (ص/ ٣٩٣).