كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما نهي عنه من البيوع - [الحديث السابع] - ج: 3 - ص: 25

و"عن المزابنة": تتعلّق بـ "نهى".

قوله: "أن يبيع": بدَلٌ من "المزابنة"، فمَحلّ "أن" جَر، ويحتمل القطع، أي: "وهي أن يبيع"؛ فيكون محلّ "أَنْ" رفعًا، وفاعل "يبيع" مُقدَّر، أي: "يبيع أحدكم تمر حائطه". فالضمير في "حائطه" يعود على ذلك المقدَّر.

قوله: "إن كان نخلًا": "إن" حرف شرط. و"إن كان نخلًا": "كان"، واسمها، وخبرها، اسمها ضمير يعود على "الحائط"، و"نخلًا" خبرها. والجملة معترضة لا محلّ لها، وجوابُ الشرط مُقدّر، أي: "إن كان نخلًا فقد نهى عنه"، أو: "فالنهي عنه". وكذا يُقدّر فيما بعده من الإعراب. وقد تقدّم ذكر الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: "بتمرٍ": يتعلّق بـ "يبيع"، و"كيلًا" مصدر "كال" "يكيل".

وفي الكلام حالٌ محذوفٌ، أي: "تمر حائطه رطبًا، إن كان نخلًا، بتمرٍ يَكيله كيلًا"، [فالضّمير] (١) في "يكيله" يعود على "التمر"، والضّمير في "حائطه" يعود على "أحدكم".

وضمير الفاعل في "يكيله" يحتمل أن يعود على "أحدكم"، أي: "يكيله لنفسه من المشتري". ويصحّ أن يكون "يكيله" بمعنى: "يكتاله". ويحتمل أن يعُود على "البائع"؛ لأنّ الكيل عليه، والبائع مفهوم من المعنى.

والشرط جوابه محذوف، أي: "إن كان نخلًا فقد نهى عن أن يبيعه".

قوله: "وإنْ كان كَرْمًا أن يبيعه بزبيب": أي: "وإن كان الحائط كَرْمًا، فقد نهى أن يبيعه بزبيب". فـ "أن" في محلّ نصب، أو جَر، على ما تقدّم. وجوابُ الشّرط: "فقد نهى".

---

(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها: "والضمير". والمثبت من (ب).