كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب النكاح - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 157

وقوعَ الفعل -مع ضعف الدّاعي إلى وقُوعه- أندَر من وقُوعه مع وجود الدّاعي. والحوالة على الصّوم؛ لما فيه من كسر الشّهوة، فإنّ شهوة النّكاح متابعة لشَهوة الأكل، تقوَى بقُوّتها، وتضْعُف بضَعفها (١).

و"الباءة": فيه أربع لُغات، الأولى: "الباءة" بالمد، والثانية: "الباه" بالقصر، والثالثة: "الباء" بالمد بلا "هاء"، والرابعة: "الباهة" بهاءين بلا مَدّ (٢).

قوله: "فإنَّه": الضّمير يعود على "الزواج"، وكذلك ضمير "أغض" و"أحصن".

قوله: "ومَن لم يستطع": تقدّم مثله.

وقيل في قوله: "فعليه بالصّوم": إنّه إغراء للغائب (٣).

وقد منعه قوم من أهل العربية (٤)، قالوا: لأنّ "الهاء" في "عليه" لمن خصَّه من الحاضرين بعدم الاستطاعة لتعذر خطابه بـ "كاف" الخطاب، فهي لحاضر قطعًا لا لغائب، وإن كان وضع "الهاء" أن تكون للغائب، وهذا كما تقول لرجال: "مَن قام الآن منكم فله درهم"، فهذه "الهاء" لمن قام من الحاضرين لا لغائب (٥).

ومتى قيل: هو من باب الإغراء، فإعرابه كإعراب: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: ١٠٥] (٦)، وقد تقدّم الكلام على ذلك في الحديث الرّابع من "باب الصّوم

---

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٩).
(٢) انظر: شرح النوويّ على مسلم (٩/ ١٧٣)، وطرح التثريب (٧/ ٣).
(٣) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٢/ ٢٧٤).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٩).
(٥) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٥٧٢)، والتوضيح لابن الملقن (١٣/ ٨٧).
(٦) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٣٤٢)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٤٦٥)، اللباب لابن عادل (٦/ ٣٠٠)، (٧/ ٥٥٨)، البحر المديد (٢/ ٨٤).