كتاب العدة في إعراب العمدة

باب العدة - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 223

قوله: "رجُل من بني عبد الدار": يحتمل البَدَل، ويحتمل أن يكون خبر مُبتدأ محذوف، أي: "هو رجُلٌ". ويجوز فيه النصب، بتقدير: "أعني" أو "كان".

قوله: "فقال": معطوفٌ على "دَخَل".

قوله: "مَا لي أراكِ مُتجمّلة؟ ": "ما" استفهامية مبتدأ، والخبر في المجرور، أي: "أيّ شيءٍ كائن لي"، وكان وَجْه الكَلام: "ما لك أرَاك؟ ".

وقد جاء مثل هذا في قوله سبحانه حكاية قول سُليمان: {مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ} [النمل: ٢٠]، وأجَاب عنه القاضي أبو بكر بن العَربي بأنّ سُليمان -عليه السلام- قال ذلك لأنّه تفقّد نفسه عند اختلال مُلكه بذَهَاب الهدهُد عنه. (١)

قال: وهذه نزعَة صُوفيّة؛ لأنّ الإنسَان إذا تغيّر حاله في دُنياه ينبغي أنْ يتفقّد حاله من تفريط في أخْرَاه، في عبادة، أو نقص عَمل. (٢)

ولعلّه قال ذلك مُفكّرًا، هَل لها وَجْه في الشّرع يحتجّ به في فِعْلها ذلك؟ واللَّه أعلم.

وجملة "أراك" في ومحلّ الحال من الضّمير المجرور.

والرّؤية بَصَريّة؛ تتعدّى إلى مفعُول واحد.

و"مُتجمّلة" منصُوبٌ على الحال من المفعُول.

والكَلام على "ما" وأقسَامها تقدّم في أوّل حديث من "التيمم".

قوله: "لعلّك ترتجين النكاح": "لعلّ" من أخَوَات "إنّ". و"الكَاف" اسمها. و"ترتجين" في محلّ خبرها.

---

(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٧٩). وراجع: شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١١٤٣)، مرقاة المفاتيح (٣/ ٨٥١).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٧٩).