كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الاستطابه - الحديث السادس - ج: 1 - ص: 162

فَسَوَّى} [الأعلى: ٢].

الثاني: تكون فيه مجرّدة للسببية، وذلك إذا وقعت جوابًا للشرط، لا يكون فيها معنى العطف.

المعنى الثالث: تكون فيه مجرّدة للعطف، وذلك إذا عطفت بها مُفردًا على مفرد، نحو: "قام زيد فعمرو". (١)

وقوله: "لم فعلت": "لم" جَار ومجرور، المجرور "ما" الاستفهامية، ويجب حذف ألِفها إذا جُرَّتْ، وتبقى الفتحة لتدلّ عليها، وإنما فعل ذلك للفرق بين الاستفهام والخبر (٢)، ولذلك حذفت في قوله: {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} [النمل: ٣٥]، وثبتت في قوله تعالى: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ} [النور: ١٤]، فـ "ما" الأولى استفهامية، والثانية موصولة خبرية. وقرأ عيسى: "عما يتساءلون" (٣). (٤)

قال ابنُ مالك: وفي الحديث "بما أهْلَلْت" (٥)، وهو قليل (٦).

وهذا حكمها ما لم يتصل بها "ذا" من أسماء الإشارة. فإن اتصل بها "ذا" وَجَب

---

(١) انظر: مغني اللبيب (ص ٦١، ٦٤)، الجنى الداني (ص ٦١، ٦٦)، وإعراب القرآن وبيانه (١٠/ ٤٤٩).
(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٣٩٣)، تهذيب الأساء واللغات للنووي (٤/ ١٣٢)، وشرح التصريح (٢/ ٦٣٤)، وضياء السالك (٤/ ٢٩٥).
(٣) سورة [النبأ: ١]. وقد قرأ الجمهور: "عم"، وقرأ عبد الله وأبي وعكرمة وعيسى: "عما" بـ "الألِف"، وهو أصل "عم". انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣).
(٤) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٣٨٣)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٠)، ومغني اللبيب (ص ٣٩٣، ٣٩٤).
(٥) صحيحٌ: رواه البخاري (١٥٥٨)، من حديث أنس.
(٦) انظر: شواهد التوضيح (ص ٢١٧).