كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد الخمر - الحديث [الخامس] - ج: 3 - ص: 384

والقول معمول [لـ "أن" المقدّرة] (١) للقائم مقام الفاعل. و"قال" الثانية معمولة لـ "قال" الأولى. و"مَن" اسم شرط تقدّم قريبًا.

[و"على يمين"] (٢) يتعلّق بـ "حلف". يُروى "يَمِينٍ" (٣) بالتنوين؛ فيكون "صبر" صفة له على النسب، أي: "ذات صبر"، وبغير تنوين على الإضافة. والمراد هنا: "ما تُوجبه اليمين من الحقوق". والتقدير: "مَن حلف على مُوجب [يمين"] (٤).

وجملة "يقتطع بها مال امرئ مسلم" في محلّ صفة ثانية. والضّمير في "بها" يعود على "اليمين".

و"امرئ" تقدّم في السّادس من "الزكاة".

قوله: "هو فيها فاجر": جملة في محلّ الحال من فاعل "حلف". ويحتمل أن تكون من ضمير "يقتطع". ويحتمل أن تكون في محلّ صفة لـ "يمين"؛ لأنّ فيها ضميرين، أحدهما للحالف، والآخر لليمين؛ فبذلك صلحت أن تكون حالًا لكُلّ واحد منها، والفصل بين هذه الجملة الواقعة صفة وبين الموصُوف إنما وقع بصفات.

و"على" في قوله: "على يمين فاجرة" تحتمل أن تكون بمعنى "الباء"، كقوله تعالى: "حَقِيقٌ عَلَيّ" (٥)، بتشديد "الياء"، . . . . .

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٣) انظر: العمدة، ط مكتبة المعارف (ص ١٧٦)، وهي بالمعجم الأوسط (٧٧٦٣)، والمعجم الكبير (٦٤٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢١٢٠٤).
(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "اليمين".
(٥) سورة [الأعراف: ١٠٥]. وقراءة أبي والأعمش هي: "حقيقٌ بألّا أقول". والذي قرأ "حقيق عَليّ" بتشديد الياء ابن حسان عن يَعقُوب، وأبو بشر عن دمشقي، وحمصي، وشيبة، والزعفراني، وابن مِقْسَمٍ والقورسي عن أبي جعفر، وأبان، ونافع غير اختيار ورش، والجعفي عن أبي عَمرٍو، وأبو عمرو عن الحسن. انظر: تفسير القرطبي =