كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد الخمر - الحديث [السابع] - ج: 3 - ص: 391

قوله: "مَنْ حلف على يمين": تقدّم الكلام على "مَنْ" الشرطية في العاشر من أوّل الكتاب. و"على" هنا بمعنى "الباء"، كما تقدّم.

ويحتمل أن يكون التقدير: "من حلف على شيء يمين"، فحذف المجرور، وعدَّى الفعل بـ "على" بعد حذف "الباء". والأوّل أقلّ في التعبير.

قوله: "بملة غير ملة الإسلام": يتعلّق بـ "حلف"، أو يتعلّق بحال مقدرة، أي: "حلف بيمين متلبسًا بملة غير ملة الإسلام كاذبًا"، فـ "غير" صفة لـ "ملة"، و"كاذبًا" حال من ضمير "حلف"، و"متعمدًا" حال أخرى من الضّمير أيضًا عند من يجيز تعدّد الحال (١)، أو حال من الضّمير في "كاذبًا" فتكون حالًا مُتداخلة.

قوله: "فهو كما قال": "الفاء" جواب الشرط، و"هو" مبتدأ، [و"كما قال"] (٢) في محلّ الخبر، أيْ: "فهو كائن كما قال".

أو تكون "الكاف" بمعنى "مثل"، فتكون "ما" مع ما بعدها في محل جر بالإضافة، أي: "فهو مثل قوله"، فتكون "ما" مصدرية.

ويحتمل أن تكون موصولة، [والعائد] (٣) محذوف، أي: "فهو كالذي قاله"، والمعنى: "فمثله مثل قوله"؛ لأنّ هذا الكلام محمول على التعليق، مثل أن تقول: "هو يهودي -أو نصراني- إنْ كان فعل كذا".

قال الشّيخ تقيّ الدّين: الحلف بالشيء حقيقة هو القسَمُ به، وإدخال بعض حروف القَسَم عليه، كقولك: "واللَّه"، و"الرحمن".

وقد يُطلق على "التعليق" حَلِفًا، كما يقول الفقهاء: إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم: "تعليق الطلاق به"، وهذا مجاز، وكان سببه مُشابهة هذا التعليق

---

(١) أجاز ابن مالك تعدد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).
(٢) غير واضحة بالأصل، وبياض في (ب).
(٣) غير واضحة بالأصل، وبياض في (ب).