كتاب العدة في إعراب العمدة

باب النذور - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 396

رفع لمقدَّرٍ يتعلّق به حرف الجر، و"رُوي عن عبد اللَّه بن عمر" لا محلّ له.

قوله: "نهى عن النذر": أي: "عن عَقد النذر"، أو "التزام النذر".

قوله: "وقال": أي: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

ومُوجبُ كسر "إنَّ" أنها وقعت بعد القول، وتقدّم ذكْر المواضع التي تُكسر فيها "إنَّ" في الحديث الرابع من أوّل الكتاب.

و"لا" تقدّمت في الحديث الثّاني من "باب الاستطابة".

و"يَأْتِي" من "أَتَى" بمعنى "جاء"، وهو يتعدّى لواحد، بخلاف "آتَى" (١).

و"بخير": قيل: "الباء" سَببية، أي: "لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القُرب والطاعة من غير عوض يحصل له، وإن كان يترتّب عليه خير، وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه". [قاله] (٢) الشّيخ تقيّ الدّين (٣).

وفيه نظر؛ لأنّ سياق الحديث قبل وبعد لا يُوافقه.

والذي يظهر: أنّ النذر لا يأتي بحاجة الإنسان التي نَذَر لأجْلها، بل اللَّه قدْ قدَّر وقوعَها وعدم وقوعها سواء نَذَر أو لم ينذر، وهو الذي يُوافقُه سياق الحديث، فـ "الباء" إذن "باء" التعدية، أي: "لا يؤتي خيرًا".

قوله: "وإنما يُستَخْرَجُ به من البخيل": "إنما" تقدّم الكلام [عليها في الحديث الأوّل] (٤). و"يُسْتَخْرَجُ به من البخيل" بمعنى: "أنه لا يتصدّق إلّا بعوض".

---

(١) انظر: الصحاح (٦/ ٢٢٦٢).
(٢) بالنسخ: "قال".
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٦٧).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).