كتاب العدة في إعراب العمدة

باب جامع - الحديث الخامس - ج: 2 - ص: 15

يقتضيه المعنى. فأمّا هنا فالتقدير: "صلاة عشاء الفريضة الآخرة"، بدليل قوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: ٥٨].

وإنما احتاجوا إلى ذلك لأنّه يلزمه منه إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأنّ الذّات المفهومة من الصّفة هي ذات الموصُوف، ويلزم من ذلك تعريف الشّيء بنفسه، [وذلك] (١) محالٌ، فإذا وقع من ذلك شيء وجَب تقدير موصُوف قبل الصّفة، كما قالوا في "مسجد الجامع"؛ إذْ قدروه بـ "مسجد الوقت الجامع".

هذا مذهب البصريين، وخالفهم الكوفيون، فأجازوه (٢).

و"العشاء" منصوبٌ على السّعة (٣)، كما تقدّم، أي: "صلاة عشاء". ولا يجوز أن يكُون "العشاء" مفعول "يُصلي"؛ لأنّه لا يتعدّى إلّا إلى مصدَره أو ظَرفه.

قوله: "تلك الصّلاة": مفعول بـ "يُصلي" على السّعة، كما تقدّم، و"الصّلاة" صفته. ويجوز أن تكون "الصّلاة" عطف بيان.

فإن قيل: اسم الإشارة أعْرَف ممّا فيه الألِف واللام، فكيف صحّ [إذا جعلته] (٤) عطف بيان لتعريف الحضُور، وبذلك سَاوى اسم الإشارة في التعريف، وزاد بأنّ الإشَارة لا تُعطي جنس المشَار إليه، وعطف [التماس] (٥) يُعطي أنّ الحاضر من "جنس الرجال"، فصار إذن أعْرَف.

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) أجاز الكوفيون ذلك بناء على أن الصفة ذُهب بها مذهب الجنس ثم أضيف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه في نحو: "خاتم حديد"، وعلى هذا فلا حذف. انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٩٧).
(٣) انظر: الكتاب (١/ ٤١٠، ٤٠٩)، والتعليقة على كتاب سيبويه (١/ ٧٣)، شرح المفصل (١/ ٤٣١) وما بعدها، واللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٧٤).
(٤) كذا بالنسخ. ولعل العبارة: "إذن جعله".
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).