كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الذكر عقيب الصلاة - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 79

الوقْف كما يحذفها في الوصْل لزمه أن يحذفها خطًّا في "منع" لهذا.

والوجْه الثاني: أنّ تنوين "منعًا" أُبدِل واوًا، وأدغِم في "الواو"، فصار اللفظ بـ "عين" تليها "واوٌ" مشدّدة، كاللفظ "يعوّل" وشبهه، فجُعلت صُورة الخط مُطابقة للَّفظ، كما فُعل بكَلِمٍ كثيرةٍ في المصحَف.

ويحتمل أن يكُون الأصل: "ومنع حَقّ"، فحذف المضَاف [إليه] (١) (٢).

ويتخرّج النّصب في الحديث هنا إن ثبت روايةً على تقدير فِعْلٍ، أي: "وحرَّم منعًا وهاتِ"، أو على أنّه مفعول معه، أي: "نهى عن كذا مع نهيه عن كذا".

وينظر إلى التقدير الأوّل قوله تعالى: {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ} إلى قوله: {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ} [النساء: ١٦٢]، إذ التقدير: "أمدح المقيمين" (٣). وذكر فيه أوجُه أُخَر.

و"هات" على أصله في الكَسر، ولا يُستعمَل إلا هكذا، بكسر "التاء" للمُذكّر والمؤنّث.

قال ابنُ مالك: "هات" فعل أمر، وليس باسم فعل، كما قال الفارسي والزّمخشري، بدليل اتصال الضّمائر بها في قولك: "هاتا"، و"هاتوا"، و"هاتي" (٤).

قال غيره: وللمرأتين: "هاتيا"، كالمذكرين، وللنساء: "هاتين"، مثل "عاطين" (٥). ولا يُقال منه: "هاتيتُ". ولا يُنهى بها، لا يُقال: "لا تهات"، وهذا

---

(١) سقط بالنسخ. وانظر: شواهد التوضيح (١٠٣).
(٢) انظر: شواهد التوضيح (١٠٢، ١٠٣).
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٣)، والكتاب لسيبويه (٢/ ٦٢).
(٤) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٨٩)، والبحر المحيط (١/ ٥٤١)، والكشاف (١/ ١٧٨)، والدر المصون (٢/ ٧١).
(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٨٩).