كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الذكر عقيب الصلاة - الحديث الثالث - ج: 2 - ص: 88

ويحتمل أن يكون العامل معنى الإشارة. وفيه بحث؛ لأنّ العامل في الحال العامل في صاحبها، ولأنّ الحال من المضَاف إليه ضَعيفة (١)، إلا بشروط مذكُورة في أوّل حديث من "باب الجمعة".

ويحتمل أن تكون مُستأنفة، كما قيل في قوله تعالى: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [الجمعة: ٤]، و"مَن" هنا في موضع مفعول ثانٍ لـ "يؤتيه"، و"يشاء" صِلته، والعائد محذوف، أي: "من [يشاؤه"] (٢). وتقدّم أنّه اطرد حذف مفعول "شاء" و"أراد" حتى إن ذكره قليل.

قوله: "قال سُمَي": انظر كيف جاءت الجمَل هنا متعدّدة، مُفتتحة بالقَول، فمنها ما هو مُرتّب بـ "الواو"، ومنها ما هو بغير "واو"، وقد قيل: إنّ الجمل المفتتحة بالقول الأفصَح فيها أن لا يُؤتى فيها بحَرف يُرتِّبُ؛ اكتفاء بالترتيب المعنوي.

قال أبو حيّان: [وقد] (٣) جاء من ذلك عشرون موضعًا في "الشّعراء" في قصّة موسى - عليه السلام - بغير عَطف، [دون] (٤) ثلاثة جاء منها اثنان جوابًا، وواحد كالجواب، ومثله في القُرآن كثير (٥). انتهى.

قلتُ: وقد جاء من ذلك هنا ثلاثة عشر موضعًا منها ما هو بـ "الواو"، ومنها ما هو بغيرها.

---

(١) جوز بعض البصريين جعل المضاف إليه صاحب حال مطلقًا، ومنعه الجمهور مطلقًا، وجوزه الأخفش وابن مالك بشروط. انظر: همع الهوامع (٢/ ٣٠٤، ٣٠٥)، شرح الأشموني (٢/ ١٩ - ٢١)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٩).
(٢) انظر: اللباب لابن عادل (٩/ ٢٧٢)، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (١/ ١٠٢)، والموسوعة القرآنية (١١/ ٢٤٧).
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) بياض بالأصل. والمثبت من نصّ كلام أبي حيان في تفسيره (١/ ٢٤٠).
(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٤٠).