كتاب العدة في إعراب العمدة

باب العيدين - [الحديث الرابع] (١) - ج: 2 - ص: 138

بـ "ـاللام"، فصارت "طاءً"، ويُؤيّد هذا أنّه ورَد في كتاب ابن أبي شيبة والنّسائي: "مِن سَفَلَةِ النّسَاء" (١)، وفي رواية: "فقَامَت امْرَأة مِن غَير عِلْيَة النّسَاء" (٢).

الوجْه الثّاني: تقدير اللفظ على الصّحة، وهو أن تكُون اللفظة أصلها من "الوسط" الذي هو "خيار"، وبهذا فَسَّره بعضهم: "مِن عِلْيَة النّساء و [خيارهنّ"] (٣)، وعند بعض الرواة (٤): "مِن وَاسِطَةِ النّسَاء" (٥).

قال ابنُ الأثير: "من خيارهم حسبًا ونسبًا". وأصلُ "سِطَة" من "الوسط" بـ "الواو"، وهو فاؤها، و"الهاء" فيها عِوَضٌ من "الواو"، كـ "عدة" و"زِنة" من "الوعد" و"الوزن" (٦).

قوله: "سفعاء الخدّين": "الأسفع" و"السفعاء": "من أصَاب خدَّه لونٌ يخالف لونه الأصليّ من سَواد وحمرة أو غيرهما" (٧)، انتهى.

قوله: "سفعاء": هو مرفوعٌ على الصّفة عند مَن أجَاز تقدّم الصّفة المقدّرة على الصّفة الظاهرة (٨)، ومَن منع جعله خبر مبتدأ محذوف، وإن رُوي منصوبًا فهو حال أو مفعُول بفعل مُقدّر. وهو لا ينصرف للتأنيث اللازم.

---

(١) رواه النسائي في الكبرى (١٧٩٧)، وأحمد في المسند (١٤٤٦٠).
(٢) رواه النسائي في الكبرى (٩٢١٣)، والحاكم في المستدرك (٢٧٧٢).
(٣) بالنسخ: "خيارهم". والمثبت من نص كلام الشّيخ تقيّ الدّين.
(٤) انظر: مطالع الأنوار (٥/ ٤٨٦)، ونسبه للطبري.
(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٥، ٣٤٦). وراجع: شرح النووي على مسلم (٦/ ١٧٥)، ومطالع الأنوار (٥/ ٤٨٦)، وذخيرة العقبى (١٧/ ١٩٨).
(٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٦٦).
(٧) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٦).
(٨) يعني بـ "الصفة المقدرة" هنا: غير الصريحة، أو المؤوَّلة. انظر: اللباب في عُلوم الكتاب (٧/ ٣٩١)، والبحر المحيط (٤/ ٢٩٩).