كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الاستسقاء - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 174

و"نَحْوَ" تقدم الكلام عليه في الحديث السابع من الأول، وهو هنا ظرف بمعنى الجهة معمول خبر "كان"، أي: "كائنًا جهة دار القضاء".

ولو كان "النحو" بمعنى المثل (١) أُعرب، فلو قُلتَ: "داري نحوُ دارك"، بمعنى: "مثل دارك"، رفعتهما لخروج "النحو" عن الظرفية.

قوله: "دار القضاء": قال ابن الأثير: قيل: هي دار الإمارة، وقال بعضهم: هو خطأ، وإنما هي دار كانت لعمر بن الخطاب بيعت بعد وفاته في دَيْنه، ثم صارت لمروان، وكان أميرًا بالمدينة، ومن ههنا دخل الوهم على من جعلها دار الإمارة (٢).

قلت: كان عمر - رضي الله عنه - أوصى به لبيت مال المسلمين، أوصى أن يباع فيه ماله، وما فضل عليه بعد بيع ماله يستعان في قضائه ببني عدي، ثم بقريش، فباع عبد الله بن عمر داره هذه من معاوية، وباع ماله في الغابة، وقضى دينه، فكان يقال لها: دار القضاء لذلك، وهي دار مروان.

قلت: ولعل الباب الذي أشار إليه هو "باب السلام"، ولم يكن يومئذ الباب هناك، بل حَدَث بعد ذلك، وهو ملاصق لدار مروان، فيكون قوله: "نحو دار القضاء" أشار إليه في الزمان الذي كان الرّاوي فيه، لا في زمانه - صلى الله عليه وسلم -.

وسُمي: "باب السلام"؛ لأنه يُقابل الرّوضة الشريفة، ويُسلِّمُ الداخل منه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك ما عَدَاه من الأبواب.

قيل: كان دَيْنُه ستةً وثمانين ألفًا. وقيل: ثمانية وعشرين ألفًا. والأوّلُ أصحُّ.

قوله: "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فاستقبل رسول الله": جملة "ورسول الله" في محلّ الحال من فاعل "دخل"، ويحتمل أن يكون حالًا من "رجلًا"؛ لأنَّ

---

(١) انظر: اللطائف في اللغة (١/ ١٩٤).
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٧٨).