كتاب العدة في إعراب العمدة

[الحديث الأول] (١) - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 256

وتقدّم الكلام على "دون"، ولا تستعمل إلا مضافة إلا إذا كانت بمعنى "رديء"؛ فإنها تخرج عن الظرفية (١).

قوله: "خمس ذود": فيه إشكال؛ لأنهم قالوا: "الذود" يقع على الواحد، وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ العَدَد لا يُضاف إلى واحد، ولذلك جعل بعضهم الرواية فيه: "خمسٍ ذودٍ" بالتنوين على البدل، فينتفي السؤال.

وأمَّا من جعله واقعًا على أكثر من واحد فيشكل أيضًا؛ بأنه يلزم متى أوقعناه على اثنين أن يكون خمس ذودٍ عشرة، ومتى جعلناه لأكثر من اثنين تعدد إلى خمسة عشر، وليس كذلك، ولذلك قال بعضهم: لا واحد له من لفظه (٢)، فكأنه قال: "خمس نوق".

قال أبو البقاء في إعرابه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أمر لنا بثلاث ذود": الصواب تنوين "ثلاث"، وأن يكون "ذود" بدلًا من "ثلاث"، وكذلك "خمس ذود"، ولو أسقطت التنوين وأضفت لتغير المعنى؛ لأن العدد المضاف غير المضاف إليه، فيلزم أن يكون "ثلاث ذود" تسعة أبعرة؛ لأنَّ أقلَّ ["الذود"] (٣) ثلاثة أبعرة (٤).

قال النواوي: "الوسق" بفتح "الواو" وكسرها، "والورق" بكسر "الراء" وسكونها (٥).

---

(١) انظر: تسهيل الفوائد (٩٦).
(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٤٧١)، ولسان العرب لابن منظور (٣/ ١٦٩)، وتاج العروس (٨/ ٧٥).
(٣) بالنسخ: "العدد". والمثبت من المصدر.
(٤) انظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٢٤).
(٥) انظر: شرح النوويّ على مسلم (٧/ ٥٣).