كتاب آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

الثاني: الرد عليه في قوله بجواز التفويض والق ويل في نصوص الصفات - أولا: التأويل - ص: 297

تأويلًا في الاصطلاح بل هو تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- (١).

والقول بالتأويل في نصوص الصفات -بمعنى: صرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح- باطل؛ إذ هو لا يخرج عن كونه تأويلًا فاسدًا أو لعبًا ظاهرًا، وبيان ذلك من وجوه:

١ - أن التأويل بهذا المعنى اصطلاح حادث متأخر بعد عصر السلف، فلم يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التأويل بهذا الاصطلاح (٢).

٢ - أن التأويل بهذا المعنى مبني على أساس فاسد، وهو أن ظاهر النصوص باطل لا يليق بالله، وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها دالَّة على معنى باطل غير لائق بالله تعالى، ولا مراد له (٣).

٣ - أن المتأوِّلين للصفات قد عجزوا عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ، فكل ما يدعون أنه لا يسوغ فيه التأويل هو من جنس ما أوَّلوه، وكذا العكس، بل ربما زعم أحدهم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله (٤).

٤ - أن المتأوّلين يلزمهم في تأويلاتهم التي أثبتوها نظير ما فروا منه في الألفاظ التي أوَّلوها (٥).

٥ - أن المتأوِّلين ليسوا جازمين بالمعنى الذي عينوه، وصرفوا اللفظ إليه، فيكون تأويلهم من القول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)} [الأعراف: ٣٣] (٦).

---

(١) انظر: أضواء البيان (١/ ٣٣٠)، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي أيضًا (ص ٣٣ - ٣٤).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٦/ ٤٠٨)، درء التعارض (٥/ ٢٣٥، ٣٨٢)، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٣) انظر: التدمرية (ص ٦٩)، أضواء البيان (٢/ ٢١٩ - ٣٢٠).
(٤) انظر: الحموية (ص ٢٧٦ - ٢٧٧)، الصواعق المرسلة (١/ ٢٢٨ - ٢٣٠).
(٥) انظر: الصواعق المرسلة (١/ ٢٣٤).
(٦) انظر: درء التعارض (١/ ١٢).