للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهم، وهي في مجملها لا تخرج عن كونها ضعيفة لا يثبت بها حكم، أو تدل على مطلق الفضل لا التفضيل المطلق (١).

وعليه فقول ابن حجر - رَحِمَهُ الله - بأن أكثر الأحاديث تدل على أفضلية إسرافيل متوقف على صحتها من جهة، وصراحة دلالتها من جهة أخرى، وهما كير متحققين.

ثانيًا: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر:

ذكر ابن حجر - رَحِمَهُ الله - أقوال الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، ورجح ما رآه منها، وبين أدلته على قوله (٢).

يقول في بيان ذلك: "في المسألة أقوال:

أحدها: مذهب المعتزلة أن الملائكة أفضل مطلقًا، ووافقهم أئمة من أهل السنة كالباقلاني ... والرازي ...

(والثاني): السكوت عن التفاضل، " وقالوا: ليست المسألة مما كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيها، فلنفوض إلى الله تعالى ونعتقد أن الفضل لمن فضله الله" (٣).

(والثالث): "الذي عليه محققو أهل السنة أن خواصنا وهم الأنبياء أفضل منهم مطلقًا، وعوامنا وهم الصلحاء كأبي بكر - رضي الله عنه - أفضل من عوامهم، وخواصهم كجبريل أفضل من عوامنا" (٤).

وقد "قامت الأدلة على تفضيل نبينا بل سائر الأنبياء على الملائكة:

ومنها: قوله تعالى بعد ذكر جمع من الأنبياء: {وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ} [الأنعام: ٨٦]، والملائكة من جملة العالمين، وقوله: {خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} [البينة: ٧] [البينة: ٧] والبرية: الخليقة، والملائكة من جملتهم ... وقوله:


(١) انظر: الحبائك (ص ١٩ - ٣٧).
(٢) انظر: الدر المنضود (ص ٣٦ - ٤١)، فتح المبين (ص ٢٠)، التعرف (ص ١١٩)، حاشية الإيضاح (ص ٤)، المولد الشريف (ص ٢٠)، الفتاوى الحديثية (ص ٢٢٣، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٥٦، ٤٢٤)، المنح المكية (١/ ١٢١، ١٢٦، ١٤٥، ٢٧٣، ٤٢٠).
(٣) الدر المنضود (ص ٤٠ - ٤١).
(٤) المصدر السابق (ص ٣٦).

<<  <   >  >>