للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومما سبق بيانه من دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات صفة الكلام لله تعالى، وسياق قول أهل السنة والجماعة فيها، يتبين مخالفة ابن حجر -غفر الله له- لهم فيما قرروه، وموافقته للأشاعرة في قولهم (١).

وفيما يلي مناقشة كلامه، والرد عليه:

أولًا: الرد على قوله: إن كلام الله اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم واللفظ الحادث:

يقرر ابن حجر أن كلام الله لفظ مشترك بين الكلام النفسي، واللفظ الحادث، ويريد بذلك أن كلام الله المضاف إليه نوعان:

الأول: كلام مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوفها، وهو الكلام النفسي القديم.

والثاني: كلام مضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو اللفظ المؤلف الحادث -سواء قيل إن مؤلف اللفظ جبريل أو محمد عليه السَّلام-.

ويرى أن كلا النوعين يطلق عليهما كلام الله حقيقة لا مجازًا، وهو بهذا يوافق جمهور الأشاعرة المتأخرين (٢).

والجواب عن قوله من وجوه:


= (٢/ ١٨٧ - ٢١٣)، مجموع الفتاوى (٦/ ٥٢٧ - ٥٢٨) (١٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ٥٨٤ - ٥٨٦)، بيان تلبيس الجهمية (١/ ١٢٥ - ١٢٧)، مختصر الصواعق (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/ ١٧٢ - ٢٠٦)، لوامع الأنوار البهية (١/ ١٣٣ - ١٤٣)، معارج الفبول (١/ ٢٤٧ - ٢٨٠).
(١) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص ٢٧، ٣٧)، الإرشاد للجويني (ص ١٠٥ - ١٣١)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص ٨٣)، المحصل للرازي (ص ١٧١، ١٨٤ - ١٨٦)، الأربعين له (١/ ٢٤٤ - ٢٥٨)، أصول الدين للبغدادي (ص ١٠٦ - ١٠٧)، المواقف للإيجي (ص ٢٩٣)، وشرحها للجرجاني (٨/ ٩١ - ١٠٤)، غاية المرام للآمدي (ص ٨٨ - ١٢٠)، تحفة المريد للباجوري (ص ٧٢).
(٢) انظر المصادر السابقة.

<<  <   >  >>