كتاب آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

ثانيا: منهجه في تقرير العقيدة - ٥ - تجويزه الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب، واستدلاله به فيها - ص: 72

وجودها كعدمها" (١).

وقد قرّر ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - ذلك وأكّد عليه، حيث قال: "المغيبات عنا لا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما ما لم يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو مخرجه، وأما الجزم فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

إلا أن ابن حجر - غفر الله له - لم يلتزم بما ذكر في استدلاله على المسائل العقدية، بل إنه استدل بالضعيف والموضوع وما لا أصل له، وقد أوقعه ذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية (٣)، منها:

أ - قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

ب - قوله باستحباب التوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاهه (٥).

ج - قوله بنبوة إبراهيم - ابن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (٦).

د - عده جملة من الخصائص لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وهي غير ثابتة له (٧).

هـ - ذكره لبعض علامات المهدي وخصوصياته وهي غير ثابتة (٨).

و- ذكره لبعض صفات يأجوج ومأجوج وهي غير ثابتة (٩).

[٥ - تجويزه الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب، واستدلاله به فيها]

" مسلك أهل التحقيق أن الحكم بفضيلة لأحد حكم شرعي، وأحكام الشرع متساوية الأقدام، فلا وجه للتمسك بالضعاف فيها بل لابد أن يكون الخبر صحيحًا لذاته أو لغيره، وكذا الحسن، فلا يحتج بالضعيف إلا على

---

(١) ذم التأويل لابن قدامة (ص ٤٧).
(٢) الفتاوى الحديثية (ص ٣٧).
(٣) كتب الباحث علي رضا بن عبد الله بحثًا نشره في مجلة الحكمة عنون له بـ"الأحاديث المكذوبة الواهية في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي" أتى فيه على عدد من الأمثلة وناقش ابن حجر فيها مناقشة حديثية.
(٤) انظر: (ص ٢٢٣).
(٥) انظر: (ص ٢٥٤).
(٦) انظر: (ص ٤٢٤).
(٧) انظر: (ص ٤٥٠).
(٨) انظر: (ص ٥٠٤).
(٩) انظر: (ص ٥١٧).