للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يكون المراد به تصديقًا خاصًا دل عليه الشرع، وهو تصديق يتضمن الاعتقاد والقول والعمل جميعًا (١).

ثالثًا: أن الإيمان لو كان هو مجرد التصديق، فإن التصديق يلزم منه ضرورة تحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال والأعمال (٢).

رابعًا: أن قول ابن حجر بأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي يناقض قوله بزيادة الإيمان ونقصانه؛ إذ التصديق غير قابل لهما -كما سيأتي-.

خامسًا: أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة، منها:

١ - أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق بقلبه كأبي طالب وبعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى يكون مؤمنًا، وهؤلاء متفق على كفرهم (٣).

٢ - أن من صدق بقلبه ولم يعمل بجوارحه فلم يصل ولم يصم ولم يزك مؤمن، لبقاء أصل التصديق بقلبه، وهذا باطل (٤).

٣ - أن من صدق بقلبه ثم أتى ناقضًا من نواقض الإسلام القولية أو العملية فإنه لا يكفر، بل يكون مؤمنًا لبقاء أصل التصديق في قلبه (٥)، وهو من أفسد اللوازم من جهة، ومناقض لِمَا قرره ابن حجر في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام من جهة أخرى.

والآخر: المعارضة:

بما تقدم من الأدلة الدالة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل.

ثانيًا: زيادة الإيمان ونقصانه:

ذكر ابن حجر -غفر الله له- اختلاف الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصانه، وأقوالهم في ذلك، فقال:


= برقم (٢٦٥٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - به.
(١) انظر: شرح الطحاوية (٢/ ٤٧٣).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٤١).
(٣) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص ١٢٥)، مجموع الفتاوى (٧/ ٥٨٣).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٨٣).
(٥) انظر: المصدر السابق (٧/ ٥٨٣).

<<  <   >  >>