كتاب آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

الثاني: الرد عليه في قوله بجواز التفويض والق ويل في نصوص الصفات - ثانيا: التفويض - ص: 301

دالّة على معنى باطل غير لائق بالله تعالى، ولا مراد له (١).

٣ - أن نصوص الصفات قد تواترت بأساليب متعددة ودلالات متعاضدة تؤكد أن ظاهرها هو المطلوب فهمه، فصرف العقول والقلوب عن إدراك هذا المعنى -والذي احتشدت النصوص لتأكيده- هو غاية في الاستبلاه، وتعطيل للنصوص عن معانيها (٢).

٤ - أن أئمة السلف -رحمهم الله- قد فسروا كثيرًا من آيات الصفات، ونقل تفاسيرهم لها غير واحد، مما يدل أنهم فهموا معانيها (٣).

٥ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحضر مجلسه أقوام مختلفو الأفهام متفاوتو الإدراك ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يحذر من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفات الله تعالى أو غير ذلك من المسائل في العقائد والأحكام، مما يبين أنها على ظاهرها، وأنها مفهومة عندهم (٤).

٦ - أنه يلزم من التفويض لوازم باطلة، منها:

أ- القدح في الرب سبحانه، وفي القرآن الكريم، وفي الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلامًا لا يفهم، وأمر بتدبر ما لا يُتَدبر، وبعقل ما لا يُعقَل، وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الحكيم، سببًا لأنواع الاختلافات والضلالات، وأن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبلغ البلاغ المبين، ولا بين للناس ما نزل إليهم (٥).

ب- استجهال السلف من الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم وجعلهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني (٦).

جـ- استطالة نفاة المعاد -وغيرهم من الملاحدة- على المفوضة فيقول الواحد منهم: الحق في نفس الأمر ما علمته برأي وعقلي، وليس في

---

(١) انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين د. رضا معطي (ص ١١٠).
(٢) انظر: مذهب أهل التفويض للقاضي (ص ٥٢٧).
(٣) انظر: المصدر السابق (ص ٣٩٢).
(٤) انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي (ص ٨٥).
(٥) انظر: درء التعارض (١/ ٢٠٤).
(٦) انظر: الحموية (ص ٢٠٦).