سلمة أنها قالت:" قلت يا نبي الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فنزلت "، (وَمَا كانَ): ما صح، (لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) أي: أن يختاروا من أمر الله ورسوله ما شاءوا، بل يجب عليهم اتباع اختيار رسول الله وترك رأيهم، وجمع ضمير لهم علي المعنى فإن المؤمن والمؤمنة وقعا تحت النفي، (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) لما خطب النبي عليه السلام زينب بنت جحش ابنة عمته لمولاه زيد بن حارثة فامتنعت نزلت ثم أجابت، (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ): بالإسلام، (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ): بالعتق وهو زيد اشتراه في الجاهلية وأعتقه وتبناه، (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) زينب حين قال: أريد أن أطلقها، (وَاتَّقِ اللهَ) فيها ولا تطلقها، (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ) أي: شيئًا الله مظهره، وهو علمه بأن زيدًا سيطلقها وهو ينكحها، فإن الله قد أعلمه بذلك أو ميل قلبه إليها وإلى طلاقها، فإن نفسه الأقدس مالت إليها بعد أن تزوجها زيد (١)، (وَتَخْشَى النَّاسَ): تكره
(١) المختار الرأي الأول وهو ما أظهره القرآن في قوله تعالى {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} ولا يلتفت إلى غير ذلك مما ذكره بعض المفسرين -غفر الله لنا ولهم- من أمور لا تليق بمقام الحبيب الشفيع - صلى الله عليه وسلم. اهـ (مصحح النسخة الإلكترونية).