للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التكذيب للحق، والتولي عن الدين الصحيح كما نقول نحن، ألم يعلم بأن الله يرى فيجازيه، فعلى هذا " أرأيت " الثاني تكرار للأول للتأكيد، وأما الثالث فمستقل للتقابل بين الشرطين، وحذف جواب الأول لدلالة " ألم يعلم " الذي هو جواب الثالث عليه عند من يجوز أن يكون الإنشاء جوابًا للشرط بلا فاء، وعند من لم يجوز يكون جواب الأول والثالث محذوفًا بقرينة " ألم يعلم "، أو " أرأيت " الأولى فأختاها متوجهات إلى " ألم يعلم "، وهو مقدر عند الأوليين، والحذف للاختصار، أو معناه ما أعجب ممن ينهى عبدًا عن الصلاة، إن كان المنهي على الهدى آمرًا بالتقوى، والناهي مكذب متولي، أو معناه أخبرني إن كان الكافر على الهدى، أو آمرًا بالتقوى، أما كان خيرًا له؟ أو معناه أخبرني يا كافر إن كان المنهي على الهدى في فعله، أو آمرًا بالتقوى في قوله، فما ظنك وأنت تزجره؟ وعلى هذين الوجهين جواب الشرط الثاني فقط قوله: " ألم يعلم "، (كلَّا)، ردع للناهي، (لَئِن لَّمْ يَنتَهِ)، عما هو فيه، (لَنَسْفَعًا): لنأخذن، وكتابتها في المصحف بالألف على حكم الوقف، (بِالنَّاصِيَةِ): بناصيته، فلنجرنه إلى النار، (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ)، بدل من الناصية أسند الكذب والخطأ إليها، وهما لصاحبها مجاز المبالغة، (فَلْيَدْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>