كتاب آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا

المبحث الثالث: مسائل الألوهية - عاشرا: الشرك في الألوهية - ص: 417

الذي دعا إليه ونصرته، وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه.

فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علمًا وعملًا وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله فالله المستعان" (١).

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحذِّر من الغلو، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إيَّاكم والغلو فإنَّما أهلك من كان قبلكم الغلو» (٢).

قال ابن تيمية - رحمه الله -: "هذا عامٌّ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال" (٣).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله -: "فتأمَّل ما في هذه الأبيات من الشرك.

منها: أنَّه نفى أن يكون له ملاذًا إذا حلَّت به الحوادث إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذٌ إلا هو.

الثاني: أنَّه دعاه وناداه بالتضرُّع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تُطْلَبُ إلا من الله، وذلك هو الشِّرك في الإلهية.

الثالث: سؤاله منه أن يشفع له في قوله:

ولن يضيقَ -رسولَ اللهِ- جاهُكَ بي ... إذا الكريمُ تجلَّى باسمِ منتقم

وهذا هو الذي أراده المشركون ممَّن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك، وأيضًا فإنَّ الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره، فإنَّ الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لأنَّ الشافع يشفع ابتداء.

---

(١) فتح المجيد ١/ ٣٨١.
(٢) أخرجه النسائي، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى ٥/ ٢٧٨، وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي ٢/ ١٠٠٨، وصحَّحه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢/ ٤٦٠.
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٣٢٨.