للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حُرمة الأولياء كحرمة الأنبياء، يقول: "فحرمة الأولياء كحرمة الأنبياء، فمن فرَّق بينهم حُرم بركة جميعهم" (١).

٤ - الوليُّ معصومٌ، يقول: "وأمَّا الأوصاف التي هي مذمومة ... فهذه لا بدَّ من التطهير منها في خصوصية النُّبوة والولاية ... أمَّا في حقِّ النَّبي فتطهيره منها واجب؛ لأنَّه معصومٌ من جميع النقائص، وأمَّا في حقِّ الوليِّ فليس بواجبٍ لكنَّه محفوظ" (٢).

ويقول أيضًا عند وصفه للقُطب: "أن يمد بمدد العصمة، وهي الحفظ الإلهي والعصمة الربَّانية، كما كان موروثه - صلى الله عليه وسلم - غير أنَّها في الأنبياء واجبة، وفي الأولياء جائزة، ويقال لها الحفظ، فلا يتجاوز حدًّا ولا ينقض عهدًا" (٣).

والصوفية يطلقون الحفظ على العصمة، وبعضهم يُصرِّح بأنَّ العصمة للأنبياء، والحفظ للأولياء، قال ابن تيمية - رحمه الله -: "طائفة من النُّسَّاك والعُبَّاد يزعمون في بعض المشايخ أو فيمن يقولون: " (إنه وليُّ الله) أنه لا يذنب، وربما عيَّنوا بعض المشايخ وزعموا أنه لم يكن لأحدهم ذنب، وربما قال بعضهم: النَّبيُّ معصومٌ والوليُّ محفوظ ... " (٤).

وممن قرَّر هذا اللَّفظ، وأوضح أنَّ الفرق في اللَّفظ فقط لا في المعنى عبد الوهاب الشعراني، بقوله: "متى صحَّ للعبد سجود القلب لله - عز وجل - استحقَّ العصمة إن كان نبيًّا، والحفظ إن كان وليًّا، وإنما خص العلماء لفظ العصمة بالأنبياء من أجل فعلهم المباح، فإنهم لا يفعلونه إلا على جهة التشريع، فهو واجبٌ عليهم


(١) البحر المديد ١/ ٣٧٧.
(٢) إيقاظ الهمم، ص ٤١٩.
(٣) معراج التشوف، ص ٨١.
(٤) جامع الرسائل ١/ ٢٦٤.

<<  <   >  >>