كتاب آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا

المبحث الأول: الكتاب - رابعا: استدلاله بالآيات على مسألة التفسير الحرفي الإشاري لدى الصوفية، والتفسير الباطني - ص: 88

وحتى يكون استنباطًا صحيحًا لا بدَّ له من شروط، قال ابن القيم - رحمه الله -: "وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى: وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة: وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لابأس به بأربعة شروط:

١ - ألا يناقض معنى الآية.

٢ - وأن يكون معنىً صحيحًا في نفسه.

٣ - وأن يكون في اللفظ إشعار به.

٤ - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا (١).

ومن تأمل أقوال أئمة السُّنَّة علم أنهم أدق النَّاس نظرًا، وأعلمهم بصحيح المنقول، وصريح المعقول، فأتت أقوالهم موافقة للمنصوص والمعقول؛ ولهذا ائتلفت ولم تختلف، وتوافقت، ولم تتناقض، أمَّا الذين خالفوهم فلم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعَّبت بهم الطرق، وصاروا مختلفين في الكتاب، مخالفين للكتاب (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "من فسَّر القرآن أو الحديث وتأوَّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين فهو مفتر على اللّه - عز وجل -، ملحد في آيات اللّه، محرِّف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام" (٣).

---

(١) التبيان في أقسام علوم القرآن ١/ ٤٩.
(٢) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٣٠١.
(٣) مجموع الفتاوى ٢/ ٢٠٩.