كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

٢٨٠ - حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن عسب الفحل. - ج: 3 - ص: 113

فرجَّح المِزِّيُّ في "الأطراف" أنَّه: هشامُ بنُ عائذٍ أبو كُليبٍ الكُوفيُّ .. بينَما قال ابنُ القطَّان، والذَّهَبيُّ في "الميزان"، وتَبِعَه الحافِظُ في "اللسان": "لا يُعرَف".

أمَّا ابنُ عائذٍ فإنَّه ثقةٌ.

والصَّوابُ عِندِي في ذلك أن هشامًا أبا كُليبٍ راوٍ آخَرُ، وليس هو ابنُ عائذٍ، وإن كان الثَّوريُّ يَروي عنهُما.

وقد فرَّق بينَهما ابنُ أبي حاتِمٍ.

ولمَّا ذكره ابنُ أبي خَيثَمة في "تاريخِه" وروَى له الحديث، ولم ينسِبهُ، بل قال: "هشامٌ أبو كُليبٍ".

وكذلك فَعَل البُخارِيُّ في "تاريخِه" (٣/ ٢/ ١٩٦)، والدُّولابِيُّ في "الكُنَى" (٣/ ٩٣٢)، وابنُ حِبَّان في "الثِّقات" (٧/ ٥٦٨)، ولم يَذكُرُوا عنه راويًا إلَّا الثَّوريَّ.

ولكن يُتَعقَّبُ ابنُ القطَّانِ والذَّهَبيُّ وابنُ حَجَرٍ في دعواهُم أنَّه لا يُعرَف؛ فقد نَقَل ابنُ أبي حاتمٍ في "الجَرح والتَّعديل" (٤/ ٢/ ٦٨) عن عبد الله بن أحمد، قال: "سألتُ أبي عن هشام بن كُلَيبٍ الذي يروِي عنه الثَّورِيُّ. فقال: ثقةٌ".

ولم أر مَن سمَّاه "هشام بن كُليبٍ"، فلعلَّه وقع تصحيفٌ في كتاب ابن أبي حاتمٍ ويكونُ صوابُ العبارة: "سألتُ أبي عن هشامٍ أبي كُليبٍ"، فيُحتَمَل حينئذٍ أن يكون أحمدُ قصد هشامَ بن عائذٍ، ويُكْنَى أبا كُليبٍ أيضًا. فالله أعلم، فقد أُشكل عليَّ تحريرُ الفَرق بينهما.