كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

٢٩٦ - حديث: "أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته"، قالوا: "كيف يسرق من صلاته؟ "، قال: "لا يتم ركوعها، ولا سجودها". - ج: 3 - ص: 215

وأبو الجَمَاهِر من الثِّقاتِ الرُّفَعَاءِ.

وابنُ أبي العِشرِين قال أبو زُرعَةَ الرَّازِيُّ: "ثِقَةٌ. حديثُهُ مُستقِيمٌ. وهو من المعدودين في أصحاب الأَوزَاعِيِّ". وكذلك وثَّقَهُ أحمدُ، وقال: "كان أبُو مُسْهِرٍ يَرضَاهُ"، وأبو حاتِمٍ، وقال ابنُ مَعِينٍ، والعِجلِيُّ: "لا بأس به". وقال هشامُ بنُ عَمَّارٍ: "أَوثَقُ أصحاب الأَوزَاعِيِّ كاتبُهُ عبدُ الحميد". ولَيَّنَهُ أبو حاتمٍ في روايةٍ، والنَّسَائِيُّ. وقال البُخَارِيُّ: "رُبَّمَا يُخالِفُ في حديثِهِ". وقال دُحَيمٌ - إمامُ أَهلِ الشَّام -: "عُمَرُ بنُ عبد الواحد ثِقَةٌ، أَصَحُّ حديثًا من ابنِ أبي العِشرِين بِكَثِيرٍ. وابنُ أبي العِشرِينَ ضعِيفٌ"، يعني: إذا قُورِنَ بعُمَرَ بنِ عَبدِ الواحد، لا أنَّهُ ضعيفٌ بإطلاقٍ؛ فإنَّهُ كان مُختَصًّا بالأَوزَاعِيِّ، حتَّى أنَّهُ لم يَروِ كَبِيرَ شيءٍ عن غيرِهِ، وكان كاتِبًا له، مَعَ ما تَقَدَّمَ مِن كلام أبي زُرعَةَ، وهشام بن عَمَّارٍ، مِن أَنَّه مِن أَوثقِ النَّاس في الأَوزَاعِيِّ.

فعِندِي أنَّ هَذَا الإسنادَ هو أَمثَلُ أسانيدِ هذا الحديثِ.

أمَّا الحَاكِمُ، فصَحَّحَ الإِسنَادَينِ جميعًا، وفي كَلَامِهِ نَظَرٌ؛ كيفَ وقد اختُلِفَ على الأَوزَاعِيِّ عَنهُ؟

أمَّا أبو حاتِمٍ الرَّازِي، فعلَى النَّقِيضِ تمَامًا، إِذ قَالَ: "إنَّ الطَّرِيقَين جميعًا مُنكَران، ليس لواحدٍ منهما معنًى"، قال له ابنه: "لِمَ؟ "، قال: "لأنَّ حديثَ ابنِ أبي العِشرين لَم يَروِه أحدٌ سواه. وكان الوَليدُ صنَّف "كتاب الصَّلاة" وليس فيه هذا الحديث".

وإعلالُ الحديث بأنَّه لا يُوجَد في كُتُب الرَّاوِي وقع في كلام الأئمَّة