كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

٣٠٤ - حديث: "لا يتم بعد احتلام". - ج: 3 - ص: 245

اللَّيل". لفظُ أبي داوُد.

وزاد الآخَران: "ولا طلاق إلَّا مِن بعد نكاحٍ، ولا عِتاقَ إلَّا مِن بعد مِلكٍ، ولا وفاء لنذرٍ في معصيةٍ، ولا وِصَالَ في الصِّيام".

ووقع عند الطَّحَاوِيِّ: "ابنُ رُقَيشٍ، عن عُمُومةٍ له مِن بني عَمْرو بن عوفٍ"، وهذا القدرُ من الإسناد لم يَقَع عند الطَّبَرانيِّ.

قال الطَّبَرانيُّ في "الأوسط": "لا يُروَى هذا الحديثُ عن عبد الله بن أبي أحمد إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به أحمدُ بن صالحٍ".

وقال في "الصَّغير": "لا نَحفَظُ لعبد الله بن أبي أحمد حديثًا مُسنَدًا غيرَ هذا" انتهَى.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ ويحيى بنُ مُحمَّدٍ هو ابنُ عبد الله الجَارِيُّ، وثَّقَه يحيى الزِّمِّيُّ والعِجلِيُّ، وابن حِبَّان في "الثِّقات" (٩/ ٢٥٥)، وقال: "يُغرِبُ". وقال ابن عَدِيٍّ: "ليس به بأسٌ". لكن قال البُخاريُّ: "يتكلَّمُون فيه".

وذكره ابنُ حِبَّان في "المجروحين" (٣/ ١٣٠)، وقال: "كان مِمَّن ينفَرِد بأشياء لا يُتابَع عليها على قِلَّة روايته، كأنَّه كان يَهِمُ كثيرًا، فمِن هُنا وَقَع المناكيرُ في روايتِه. يجبُ التَّنَكُّبُ عما انفرد به من الرِّوايات، وإن احتَجَّ به مُحتَجٌّ فيما وافق الثِّقاتِ، لم أَرَ به بأسًا" انتهَى.

ولا أعلمُ أحدًا تابعه على هذه الرِّواية.

وعبد الله بن خالدٍ وأبوه كلاهُما من رجال "التَّهذيب". فعبدُ الله بنُ خالدٍ وثَّقَهُ أحمدُ بنُ صالحٍ، وابنُ شاهين، وقال الأزدِيُّ: "لا يُكتَبُ