للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو كان الذي ذَكَر تصريح الأعمشِ بالتَّحديث مِمَّن يُخطِئُ، أو صاحبُ أوهامٍ، لكان الكلام مقبولًا، أَمَا وهو وكيعُ بنُ الجرَّاح، العَلَمُ الشَّامِخُ، لا سيَّما في حديث الأعمش، فلا.

الوجه الثَّالث: أنَّ قولَه: "في إسناده اضطرابٌ" فليس كذلك.

وليس كلُّ اختلافٍ مما يضعَّفُ به الحديثُ.

والاختلافُ المُضِرُّ الذي يُسمِّيه العُلماء اضطرابًا، هو الذي تَتَسَاوَى فيه وُجُوهُ الرِّواية، وليس ثمَّ مُرجِّحٌ، فحينئذٍ تتساقطُ كُلُّها، وينتفي هذا الاضطرابُ، بالجمع أو التَّرجيح. والجمعُ هنا أَولَى، بل هو الرَّاجحُ، ولا مانع أن يَروِيه الأعمش على الوجهين.

ولو جاز لنا أن ندَّعِي اضطرابًا في هذا الحديث، لكان في الوجه الذي اختارَه ابنُ عبد البَرِّ ..

فقد أخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في "كتاب القضاء" (٣/ ٤٩٤/ ٦٠٣٠)، ومِن طريقه ابنُ عبد البَرِّ في "التَّمهيد" (١٧/ ٣٠٠) قال: أخبَرَنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حدَّثَنا ابنُ أبي عَدِي، عن شُعبة، عن عليّ بن مُدرِكٍ، عن هِلال بن يَسَافٍ، قال: قَدِمتُ البَصرَةَ، فإذا رَجلٌ من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - - ليس أنسَ بن مالكٍ -، قال: قال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: … فذَكَرَه.

فها هو شُعبةُ أَبهَم صحابيَّ الحديثِ.

ولكن ليس في الحديث اضطرابٌ بحمد الله تعالى، وانتظر ما يأتي.

الوجه الرَّابع: أن ابنَ عبد البَرِّ خَتَم بحثَهُ قائلًا: "وهذا حديثٌ كُوفيٌّ، لا أصل له"، فهذا أبعدُ عن الصَّواب مِن كُلِّ ما مضى.