كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

١٦٤ - حديث: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي". - ١ - أما حديث أبي هريرة. - ج: 2 - ص: 104

أبانَ، وأبو داوُدَ الطَّيالِسيُّ، وأبو غَسَّانَ، وابنُ أبي شَيبة، وإِبراهيمُ بنُ مُجَشِّرٍ، وعمَّارُ بنُ خالدٍ التَّمَّارُ، وإسحاقُ بنُ يَحيَى الطَّبَّاعُ، ويحيى بنُ أبي بُكَيرٍ".

وخالف هذا الجمعَ: فُراتُ بنُ محَبُوبٍ، ومُعلَّى بنُ مَنصُورٍ فروَيَاهُ عن أبي بكرٍ بن عيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن أبي صَالحٍ، عن أبي هُريرَة - رضي الله عنه - مرفُوعًا مثلَه.

أخرَجَهُ الطَّحاوِيُّ (٢/ ١٤)، وأبُو نُعَيمٍ في "الحِلية" (٨/ ٣٠٨).

قال أبو نُعيمٍ: "لم يَروِهِ عن أبي حَصِينٍ، عن سالمٍ، وأبي صالحٍ، إلَّا أبو بكرٍ"، ونوَّهَ البَيهَقِيُّ بنحو ذلك.

* قلتُ: وفُراتُ بنُ محَبُوبٍ ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في "الثِّقات" (٩/ ١٣)، وترجَمَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في "الجَرح والتَّعديل" (٣/ ٢/ ٨٥)، ولَم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الدَّارَقُطنِيُّ في "العِلل" (١/ ١٨٤): "لا بأس به"، وَوَهَّمَه في حديثه، ووَثَّقَه الهَيثمِيُّ في "المَجمَع" (٩/ ٢٨٨)، وكأَنَّه اتَّكأَ على توثيقِ ابن حِبَّانَ.

ومُعلَّى بنُ مَنصُورٍ ثقةٌ، ولكنَّه رواه على الوجه الأوَّلِ أيضًا.

وكأنَّ هذا الاضطرابَ من أبي بكرٍ بنِ عيَّاشٍ؛ فقد تكَلَّم العُلماءُ في حِفظِه، وإِن كانَ الأشبهُ هو روايةُ الجماعة عنه.

وتابَعَه قَيسُ بنُ الرَّبيع، فرواهُ عن أبي حَصينٍ بهذا مثلَهُ.

أخرَجَه الدَّارَقُطنِيُّ (٢/ ١١٨) قال: حدَّثَنا الحُسَينُ بنُ يحيى بن عيَّاشٍ، حدَّثَنا عليُّ بنُ مسلمٍ، ثنا أبُو داوُد، ثنا قيسُ بنُ الرَّبيع بهذا.