للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إفساد كُلِّ طعامٍ أو شرابٍ وَقَع عليه الذُّبابُ. ومَن كابَر في هذا فإنَّما يُجادِل بالقَول لا بالعَملِ، ويُطيعُ داعي التَّرَف والتَّأنُّق، وما أظنُّهُ يُطبِّقُ ما يَدعُو إليه تطبيقًا دقيقًا. وكثير منهم يقُولُون ما لا يَفعلُون" انتهَى.

* وقال شيخُنا الألبانيُّ - حفظه الله -، بعد أن صحَّح الحديثَ في "الصَّحيحة" (٣٨):

"فقد ثَبَتَ الحديثُ بهذه الأسانيدِ الصَّحِيحَةِ، عن هؤلاء الصَّحابة الثَّلاثة: أبي هُريرَة وأبي سعيدٍ وأنَسٍ، ثُبوتًا لا مجال لرَدِّه ولا للتَّشكِيكِ فيه. كما ثَبَت صدقُ أبي هُريرَة - رحمه الله - في روايتِهِ إيَّاه عن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، خِلافًا لبعض غُلاة الشِّيعةِ من المُعاصِرين، ومَن تَبِعه من الزَّائِغين، حيثُ طَعَنُوا فيه - رحمه الله - لرِوَايِته إيَّاه، واتَّهَمُوه بأنَّهُ يَكذِبُ فيه على رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحَاشَاهُ مِن ذلك. فهذا هو التَّحقِيقُ العِلميُّ يُثبِتُ أنَّهُ بريءٌ مِن كلِّ ذلك وأنَّ الطَّاعِنَ فيه هو الحقيقُ بالطَّعن فيه؛ لأنَّهُم رَمَوا صحابِيًّا بالبُهتِ، ورَدُّوا حديثَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لمُجرَّد عدم انطِبَاقِه على عُقولِهم المريضة!

وقد رَوَاهُ عنه جماعة من الصَّحابَة كما علِمتَ. وليت شِعرِي! هل عَلِمَ هؤُلاء بعدم تفرُّد أبي هُريرَة بالحديثِ، وهو حُجَّةٌ ولو تفرَّدَ، أَم جَهِلُوا ذلك. فإن كان الأَوَّلُ فلماذا يتَعَلَّلُون برِوايَة أبي هُريرَة إيَّاه، ويُوهِمُون النَّاس أنَّه لم يُتابِعهُ أحدٌ من الأصحاب الكِرامِ؟! وإن كان الآخَرُ فهلَّا سَأَلُوا أهلَ الاختصاصِ والعِلمِ بالحَدِيث الشَّريف؟

وما أحسنَ ما قِيل: