وبالجُملَة: فالحديث مُنكَرٌ، وقد ضَعَّفه ابنُ جَرِيرٍ لَمَّا رواه، وَوَافَقَهُ ابنُ كثيرٍ على ذلك.
أمَّا الهَيثَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فقد أَوهَم، فقال في "المَجمَع"(١٠/ ١١٧): "رواه الطَّبَرانِيُّ. وفيه ضُعفاءُ قد وُثِّقُوا".
وكثيرٌ من النَّاس يَغتَرُّ بمثل هذا الحُكم، ويَظُنُّ أنَّهُ تقويةٌ للحديث، وليس كذلك؛ وزبَّانُ بنُ فائدٍ لم يُوثِّقهُ أحدٌ كما قد يَفهم بعضُ النَّاس من كلام الهَيثَمِيُّ، إنَّما قولُهُ:"وُثِّقَ" يُشيرُ إلى ضعف التَّوثيقِ إنْ وَرَدَ، أو إلى تعديلٍ ضِمنيٍّ، وقد قال فيه أبو حاتمٍ:"صالحٌ"، ولكنَّها لا تُغني عنه شيئًا، لاسيَّما في روايته عن سهلِ بن مُعاذٍ.