كتاب تهذيب الأسماء واللغات

القسم الثاني [في اللغات] - حرف القاف - ج: 4 - ص: 106

وتشديد النون هو عند الفقهاء: من لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه على صفة والمستولدة هذا معناه في اصطلاح الفقهاء، وسواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين بأن كانا كافرين واسترق هو أو أحدهما بصفة، والآخر بخلافها. وأما أهل اللغة: فإنهم يقولون القن هو العبد إذا ملك هو وأبواه كذا صرح به صاحب المجمل والجوهري وغيرهما. قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث، قال: وربما قالوا عبيد أقنان لم يجمع على أقنة، والله تعالى أعلم.

قال الجوهري: القوانين: الأصول، واحدها قانون وليس بعربي. قال: مستهلكها بكسر القاف والتشديد هي ما يجعل فيه الشراب، والجمع القناني.

قهد: قوله في المهذب في باب الربا في بيت لبيد:

لمقعر قهد

هو بفتح القاف وسكون الهاء. قال الجوهري في هذا البيت: القهد مثل القهب، وهو الأبيض الأكدر. وقال صاحب المحكم: القهد الأبيض، قال: وخص بعضهم به البيض من أولاد الظباء والبقر. قال: وجمعه قهاد.

قول: قال أهل اللغة: القول والقال والقيل والقولة، وأما قول الأصحاب جاز. وقيل: لا يجوز، وشبه ذلك فهو ترجيح للأول، وأن الاعتماد عليه والثاني ضعيف. قال الرافعي: في أول استقبال القبلة إذا أطلق المذهبيون الحكم ثم قالوا: وقيل: كذا فهو إشارة إلى ترجيح الأول إلا إذا نصوا على خلافه. قلت: وقوله: إلا إذا نصوا على خلافه فيه فائدة حسنة يجاب بها عن قوله في التنبيه في مواضع قليلة، منها قوله في كتاب الغصب: وإن أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب أجبر. وقيل: لا يجبر وهو الأصح.

قيأ: القيء معروف الفعل منه قاء بالمد. قال الأزهري في باب العين: والثاء المثلثة. قال ابن الأعرابي: قع يقع وايقع يقع واثع يثع وهاع وياع كل ذلك إذا قاء. قال الأزهري: وروى الليث هذا الحرف تع بالتاء المثناة من فوق إذا قاء. قال الأزهري: وهذا خطأ إنما هو بالمثلثة لا غير، هذا كلام الأزهري. وقال صاحب المحكم في باب العين: والتاء المثناة تع تعًا واتع قاء كثع كلاهما عن ابن دريد، ثم قال في باب العين: والمثلثة ثععت يعني بكسر العين ثعا وثععا وتععت قئت وتععت بفتح العين اتع بكسرها تعا مثلها. وقال