كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب الدعوى - ج: 2 - ص: 434

الملك بدون القبض فيكون موقوفًا إلى القبض، فيكون الشراء أقوى فيكون أولى مع ما أنّ الشراء لا يقبل الفسخ، والهبة تقبل [الفسخ] (١)، وكذلك الحكم [في أنّ أحدهما] (٢) لو ادّعى الصَّدقة والآخر الشِّراء هذا إذا ادّعيا من واحدٍ، فأمّا إذا ادّعيا من [شخصين] (٣) فالهبة أو الصَّدقة [أقوى؛ [لأنّه] (٤) يثبت الملك والقبض فيكون أكثر إثباتًا ولا تفاوت في أنّ الشِّراء [أو الهبة] (٥) أو الصدقة] (٦) إذا كانا من واحدٍ يكون الشِّراء أقوى ولم يذكرا تاريخًا، حتَّى إذا ذكر أحدهما التاريخ فالحكم كذلك، كذا [ذكر] في الإيضاح.

قوله: (فالرَّهن أولى) هذا جواب الاستحسان؛ لأنّ الرَّهن عقدٌ لازمٌ، وذكر في كتاب شهادات المبسوط أن الهبة أولى وهذا جواب القياس (٧).

قوله: ((٨) الشراء من آخر) لا يقال أن [هذه] (٩) المسألة قد ذُكرت قُبيل هذا، وهو قوله (الشراء من واحدٍ) المراد من واحدٍ ذي اليد أو غير ذي اليد وادَّعيا من واحدٍ، فأمّا ههنا أحدهما ادّعى من ذي اليد والآخر

---

(١) سقط من: (ش).
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (خ): شخص.
(٤) في (ب، ش): "لأنه".
(٥) في (أ): "فالهبة".
(٦) سقط في (خ).
(٧) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ١٧/ ص ٦٠).
(٨) زاد في (أ): و.
(٩) في (ب): "هذا".