كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب اللقيط - ج: 2 - ص: 93

[كتاب اللقيط]

مناسبته بالعارية، والعارية أمانة بالحفظ على سبيل التخصيص؛ لأنه يأمر بالمعيّن بالحفظ دلالة، وفي اللقيط استحفاظ لا على وجه التعيين؛ لأن الملتقط غير معلوم، أو نقول في العارية استحفاظ من المالك، وفي اللقيط استحفاظ من [الشارع] (١)، فيكون بينهما مناسبة اللقيط فعيل، والفعيل قد يُذكر، ويراد منه المفعول، وقد يذكر ويراد منه الفاعل، [وأرادتهما جائز هنا، فلو أريد المفعول يكون معناه الملقوط، وقد يراد اللاقط كأنه داع إلى اللقط، فصار كأنه لاقط نفسه بنفسه كما يقال: ناقة حلوب، أي: كأنه يحلب نفسه باعتبار كثرة لبنها، ففي الحقيقة الناقة محلوب] (٢)، [والمصنف] (٣) - رحمه الله - اتبع قول عمر - رضي الله عنه -، وهو قوله: اللقيط حر، ونفقته علينا، [فأورد لفظه] (٤).

قوله: (فالقول قوله)، هذا جواب الاستحسان، والقياس لا يجوز؛ لأنه يبطل يد الملتقط، ويده سبق يد الغير، فالسبق من أمارة الترجيح.

قوله: (أعطي أحدهما علامة)، أي: وصف أحدهما حتى لو لم يذكر

---

(١) ما بين المعقوفين في الأصل "الشاوع" والتصويب من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالمصنف".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).