كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب الحج - [باب الجنايات] - ج: 1 - ص: 464

اطْمَأَنَّ بِهِ} (١) الآية، وهذا جائزٌ.

قوله: (عضو كامل) (٢). . . (٣) مثل الفخذ والسَّاق.

قوله: (صدقةٌ) المراد نصف الصَّاع لأنَّ الصدقة إذا لم يقدّر في الحج فذكرت مطلقًا فالمراد منها نصف صاعٍ إلَّا في قتل القملة والجراد فإنَّ فيهما كفأ من الطعام إلَّا عند أبي يوسف رحمه الله فإنَّ عنده يجب نصف صاعٍ.

قوله: (وإن (٤) لبس [ثوبًا مخيطًا أو غطاء رأسه يومًا كاملًا فعليه دم) لما روي عن أبي بن كعب أنَّه قال: "إذا لبس المحرم المخيط يومًا تامًا فعليه دم" (٥). ولا مخالف له فلأنه استمتاعٌ كامل باللِّبس؛ لأنَّ الغرض منه

---

(١) سورة الحج، آية: ١١.
(٢) قال الماتن: "إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة فإن تطيّب عضوًا كاملًا فما زاد عليه دم وإن طيّب أقل من عضو فعليه صدقة".
(٣) زاد في (أ): "قال الشَّيخ: (إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة فإن تطيّب عضوًا كاملًا فما زاد عليه دم وإن طيّب أقل من عضو فعليه صدقة)، يعني به نصف صاعٍ من برٍ وكلما ذكر صدقة غير مقدَّرةٍ فهو نصف صاعٍ من برِّ إلَّا الصَّدقة بقتل القملة والجراد فإنَّه يجب أقلَّ من ذلك؛ لأنَّها يجب عوضًا بقتلها لقوله عليه السلام: "الحاج الأشعث الأغبر" والطِّيب ينافي ذلك فقد أتى من غير محصولات الإحرام فلزمته الكفَّارة ثمَّ قد حصل في عضو الكامل استمتاعٌ مقصودٌ؛ لأنَّ الإنسان يستعمل الطِّيب في وجهه ويديه".
(٤) في (خ): "فإن".
(٥) لم أجده عن أبي بن كعب. .!! ووجدته عند ابن أبي شيبة في مصنفه (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص، (٣/ ٣١٢)، رقم الحديث: ١٤٥١٢. ونصُّه: عن إبراهيم، أنَّه سئل عن المحرم إذا احتاج إلى قميص يلبسه أو حلق رأسه أو نحو هذا مما لا يحتاج إليه المحرم مما لا ينبغي لنا أن نصنعه، قال: "إن فعل ذلك جميعًا معًا، فعليه دمٌ واحدٌ، وإذا فرَّق، فلكلِّ شيءٍ من ذلك دم".