كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب الوقف - ج: 2 - ص: 69

جعل فيها صُرف الشيء غيرهم من الفقراء؛ لأن ذلك مما يبتغى به رضاء الله تعالى، فصار كالمشروط في حال العقد حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع، المراد قبل القضاء، يعني: إذا لم يذكر الجهة يكون لغوًا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، فأما إذا ذكر جهة تنقطع يتم الوقف، أي: [يستحق] (١) المنفعة بذلك العين، فأما إذا قضى القاضي الآن يكون لازمًا، ولا يجوز الرجوع بعد ذلك، وإنما لم يدخل الوقف في ملك الموقوف عليه صيانة [تعرض] (٢) الواقف؛ لأنه لو دخل يمكن أنه باعه، فيبطل غرض الواقف.

قوله: (قال أبو يوسف - رحمه الله -: إذا وقف ضيعة)، وقوله: (وقال محمد - رحمه الله -: يجوز حبس الكراع)، في وقف الضيعة ببقرها عند محمد أيضًا جائز؛ لأن عند محمد - رحمه الله - وقف المنقول قصدًا جائزًا، فالتبعية أولى أن يكون جائزًا، وحبس الكراع جائز أيضًا عند أبي يوسف - رحمه الله -، لكن تخصيص أبي يوسف في الضيعة، وتخصيص محمد في الكراع باعتبار أن الرواية [نصًا] (٣) جاء من أبي يوسف - رحمه الله - في الضيعة ببقرها، وفي الكراع جاء من محمد أيضًا [لأن] (٤)، ذكر أبي يوسف - رحمه الله - في الضيعة لأجل خلاف محمد - رحمه الله -، وفي ذكر محمد - رحمه الله - في الكراع؛ لأجل خلاف أبي يوسف، فعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز في سائر المنقولات، فأما في الكراع والسلاح وجد دليلًا، وهو قوله: ما روى خالد، فهو حبس درعًا له أو أفراسًا، والوقف في المنقول إنما يجوز عند محمد إذا كان معتاد

---

(١) ما بين المعقوفين (خ) "تستحق".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "لغرض"، وفي (خ) "لعرض".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "أيضا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "إلا أن".