(٢) ولذا ذكره ابن سعد وعلي بن المديني والذهي وغير واحد من أهل العلم في عداد التابعين. وقال المزي: لم يصح له سماع من النبي ﷺ. وقال ابن حجر: "لا تثبت له صحبة". انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٢٦)، والعلل لعلي بن المديني (ص: ٥٦)، وتهذيب الكمال (٢٧/ ٣٨٨)، وتاريخ الإسلام (٥/ ٢٢٩)، والسير (٣/ ٤٧٦)، والتقريب (رقم: ٦٥٦٧). (٣) ترجم له ابن حجر في القسم الثاني من الإصابة (٩/ ٣١٨) فقال: "لو ثبت أن في تلك السنة مولده -يعني السنة الثانية من الهجرة- لكان حينئذ مميزًا فيكون من شرط القسم الأول -يعني الصحابة- لكن لم أر من جزم بصحبته فكأنه لم يكن حينئذ مميِّزًا، ومن بعد الفتح أُخرج أبوه إلي الطائف وهو معه فلم يثبت له أزيد من الرؤية". هكذا جزم له هنا بالرؤية، وتردد في الهدي (ص: ٤٦٦) فقال: "يقال: له رؤية فإن ثبتت فلا يعرج علي من تكلّم فيه". وفي أطراف المسند (٥/ ٢٧١) جزم بخلاف ما قال في الإصابة حيث قال: "لا تصح له رؤية ولا سماع". وممن نفي أن تكون له رؤية الإمام البخاري، وابن عبد البر، والذهبي. انظر: الاستيعاب (١٠/ ٧٠)، والميزان (٥/ ٢١٤)، والإصابة (٩/ ٣١٩). (٤) انظر: المغازي للواقدي (ص: ٩٥)، والاستيعاب (١٠/ ٧٠، ٧١)، وأسد الغابة (٥/ ١٣٩)، والبداية والنهاية (٨/ ٢٠٦)، والسير (٣/ ٤٧٧)، ورجال البخاري للكلاباذي (٢/ ٧١٥).