وبهذا ردّوا حديث بسرة وقالوا: إن أمر النواقض مما يحتاج الخاص والعام إليه، وقد انفردت به بسرة من بين سائر الصحابة فلا يُقبل، لكن سيأتي أن بسرة لم تنفرد به. انظر: الفقيه والمتفقه (١/ ١٦٥)، وأصول السرخسي (١/ ٣٦٨)، والمبسوط (١/ ٦٦)، والبدائع (١/ ١٤٩). (٢) انظر شرح معاني الآثار (١/ ٧١). وحقًّا ففيه غلو وإسراف من القول لا ينبغي أن يُقال في شأن صحابية لها سابقة قديمة وهجرة كما قال الشافعي، بل كانت من المبايعات كما قاله مصعب الزبيري، هذا علي فرض ثبوته عن ربيعة، والظاهر عدم ثبوته؛ لأن الطحاوي أورده من طريق ابن وهب عن زيد، عن ربيعة، وزيدٌ مجهول، قال أبوالتراب رشد الله السندي: "إن لم يكن زيد بن الحباب المذكور فلا أعرفه". قلت: زيد بن الحباب وإن كان المزي ذكره في شيوخ ابن وهب، لكن لم يذكر ربيعة الرأي في شيوخه، وعلي هذا فهو مجهول لا يُعرف. انظر: تاريخ ابن أبي خيثمة (ص: ١٦٢ - رسالة كمال)، وطبقات ابن سعد (٨/ ١٩٣)، ومعرفة السنن والآثار (١/ ٣٩٥)، والاستيعاب (١٢/ ٢٢٦)، وتهذيب الكمال (١٠/ ٤١)، و (١٦/ ٢٧٧)، وكشف الأستار تلخيص مغاني الأخيار عن رجال معاني الآثار (ص: ٣٨). (٣) روي مسلم في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٢/ ١١١٨) (رقم: ٤٦)، وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: من أنكر علي فاطمة بنت قيس (٢/ ٧١٧) =