قال ابن حجر: "فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق" (يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجة ومرسل عطاء. وقال في مرضعين آخرين عن هذا المرسل: "سنده قوي مع إرساله، ورجال إسناده ثقات". ثم جمع بين مرسل عطاء وحديث الربيِّع بنت معوّذ فقال: "ولا تنافي بينه وبين الذي قبله: لاحتمال أن يكون لها اسمان، وأحدهما لقب: لأنّ سياق قصتها متقارب، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح، وقد اعتضد بقول أهل النسب أنّ اسمها جميلة". فتح الباري (٩/ ٣١٠، ٣١٣). (١) وقع هذا عند البخاري في الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق (٣/ ٤٠٦) (رقم: ٥٢٧٤) من حديث عكرمة مرسلًا. وذكر الحافظ أنها لا تعارض الرواية السابقة من أنها بنت عبد الله، لأن عبد الله هذا أخوها لكن نُسب إلى جدّه أُبي. فتح الباري (٩/ ٣١٠). وقيل: إن المختلعة من ثابت مريم المغالية، أخرجه النسائي في السنن، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة (٦/ ٤٩٨) (رقم: ٣٤٩٨)، وابن ماجة في السنن كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة (١/ ٦٦٣) رقم: ٢٠٥٨) من حديث الربيّع بنت معوّذ أيضًا. قال الحافظ: "إسناده جيّد، وتسميته مريم يمكن ردّه للأول … أو يكون اسمًا ثالثًا، أو بعضها لقب لها". فتح الباري (٩/ ٣١٠). وذكر هذه الأقوال العراقي أيضًا في المستفاد (٢/ ١٠٠١). (٢) هذا ما قاله أيضًا البيهقي، والمزي، والذهبي، وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ١٤٧)، وتجريد أسماء الصحابة (٢/ ٢٥٨، ٢٧٣)، وفتح الباري (٩/ ٣١٠). ونقل العيني في عمدة القاري (٢٠/ ٢٦٣)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٣٠٦) عن العراقي أن أصح طرق الحديث حديث حبيبة بنت سهل، على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدّد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه وهذه … وقد صح كونها حبيبة، وصح كونها جميلة، وصح كونها مريم، فأما تسميتها زينب فلم يصح. قال ابن حجر: "والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين". فتح الباري (٩/ ٣١٠).