وهذا التفريق بينهما هو الّذي توصّل إليه المؤلف أخيرًا، وعليه فقول المؤلف في تعيين أبي جهم الواقع في حديث فاطمة بقوله: وهو أبو الجهم بن صخير، خطأ بلا شك: لأنّ أبا الجهم بن صخير هذا وقع في سياق الإسناد عرضًا، أما الذي خطب فاطمة بنت قيس فهو أبو جهم بن حذيفة كما صرّح به أهل العلم. انظر: التمهيد (١٩/ ١٣٦)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٩٧)، وإكمال الإكمال (٤/ ١٢٥)، والإصابة (١١/ ٦٧). (١) انظر: التاريخ الكبير (٩/ ١٣)، وهكذا قال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٩/ ٣٣٨)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٥٦٧). (٢) انظر: تاريخ ابن معين - برواية الدوري عنه - (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥). قلت: فعلى قول ابن معين أبو بكر لا يُعرف له اسم، ولذا ذكره الذهبي في المقتنى (١/ ١٢٥) فيمن لم يسمّ، وقال ابن سعد في الطبقات (ص: ٢١١ - القسم المتمم): أبو بكر هو اسمه. وسمى ابن معين أباه عبد الله، وهكذا سمّاه ابن سعد في الطبقات (ص: ٢١١ - القسم المتمم)، وأحمد بن حنبل في العلل (٢/ ٩٨ - رواية عبد الله -)، ومسلم في الكنى (١/ ١٣٦)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامى والكنى (٢/ ٢٣٠). وعلى هذا فمن قال فيه: أبو بكر بن أبي الجهم، نسبه إلى جدّه. وأما أبو الجهم فقد سماه ابن معين صخيرًا حيث قال: أبو بكر بن صخير: هو أبو بكر بن أبي الجهم. ووافقه عليه أبو أحمد الحاكم حيث قال: واسم أبي الجهم صخير، ويقال: عبيد.