وسنده حسن، ومحمد بن إسحاق وإن كان قد عنعن لكنه صرّح بالسماع في طريق أبان بن صالح عند الحاكم (٢/ ٢٧٩) فزال ما يُخشى من تدليسه. والحديث أخرجه أيضًا ابن جرير في جامع البيان (٤/ ٤٠٠) (رقم: ٤٣٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٧٧) (رقم: ١١٠٩٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥، ٢٧٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٩٥) من طرق عن ابن إسحاق به، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في التفسير (١/ ٢٦٩): "تفرّد به أبو داود، ويشهد له بالصحة ما تقدّم له من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة -وقد سبقت- فإنها مشابهة لهذا السياق. وهذا الذي صار إليه أكثر العلماء، والمبين يقضي على المجمل". (٢) وهو قوله: مقبلات ومدبرات … وتفسير الصحابي في حكم المرفوع. (٣) للحافظ ابن حجر أيضًا كلام نحو هذا، حيث قال عقب الحديث المذكور: "وهذا الذي صار إليه أكثر العلماء، والمبيّن يقضي على المجمل". العجاب (١/ ٥٧٤). قلت: ما قالاه حسن، لكن ورد عند النسائي ما يدل على أن الوهم والخطأ لم يقع من ابن عمر ولا نافع، وإنما وقع ممن دون نافع، فروى النسائي في الكبرى (٥/ ٣١٥) (رقم: ٨٩٧٨) من طريق أبي النضر: أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنك قد أُكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهنّ قال: كذبوا عليّ، ولكن سأحدّثك كيف كان الأمر، إنّ ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده حتى بلغ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال: إنَّا كنَّا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهنّ فكرهن ذلك وأعظمنه =