ومثّل الخليلي بهذا الحديث للصحيح المعلول وذكر أن المسند صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال. انظر: علل الدارقطني (٩/ ٣٤١)، والإحسان (١١/ ٥٩١)، والإرشاد (١/ ١٦١، ١٦٣، ١٦٥). (١) أخرجه في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه (٢/ ١١٦) (رقم: ٢٢١٣)، وكذا في مواضع أخرى تحت أرقام (٢٢١٤، ٢٢٥٧، ٢٤٩٥، ٢٤٩٦، ٦٩٧٦) من طريق معمر وحده، والطيالسي في مسنده (ص: ٢٣٥) (رقم: ١٦٩١)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٣) من طريق صالح بن أبي الأخضر كلاهما عن الزهري به. قال البيهقي: "وتابعهما عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري". (٢) أخرجه في صحيحه، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة (٣/ ١٢٢٩) (رقم: ١٣٤، ١٣٥). (٣) العلل (٩/ ٣٤١). (٤) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: ما يفعل من سلم من الركعتين ساهيًا (١/ ١٠٠) (رقم: ٦١). (٥) ذكره الدارقطني في العلل ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر، وقال: "لم يسند هذا الحديث فيما علمت أحدٌ من الرواة عن مالك إلّا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان". العلل (٩/ ٣٧٨)، والتمهيد (٧/ ٥٥). قلت: عبد الحميد بن سليمان هذا ضعيف، ضعّفه علي بن المديني وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم، وعليه فالراجح عن مالك إرساله، وهي رواية القعنبي (ص: ١٧١)، وأبي مصعب الزهري =