انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٦٤ - ٧٥)، تهذيب التهذيب (٨/ ٤٣ - ٤٨)، المغني (٢/ ٤٨٤)، الميزان (٤/ ١٨٣ - ١١٨)، السير (٥/ ١٦٥ - ١٨٠). والحديث حسّنه الشيخ الألباني في الإرواء (٥/ ١٥٥). وقال الترمذي عقبه: "ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن هذا الحديث معنى حيث قال ﷺ: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله". (١) في الأصل: "بررة" برائين، والصواب المثبت، واسمه: نضلة بن عبيد الأسلمي. (٢) في الأصل: "ابن بررة"، والصواب المثبت. (٣) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٧٣٦) (رقم: ٣٤٥٧). وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا (٢/ ٧٣٦) (رقم: ٢١٨٢) مختصرًا، وأحمد في المسند (٤/ ٤٢٥)، والطيالسى في المسند (ص: ٩٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٢/ ١٩٥) (رقم: ٦١٩)، وبحشل في تاريخ واسط (ص: ٥٣)، والدارقطني في السنن (٣/ ٦/ ١٤، ١٥) والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٠)، وفي معرفة السنن (٤/ ٢٧٦) (رقم: ٣٣١٩)، والعسكري في تصحيفات المحدّثين (٢/ ٥٨٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٨٧) من طرق عن جميل بن مرة، عن أبي الوضئ، واسمه عَبَّاد بن نُسيب، عن أبي برزة به. قال المنذري: "رجال إسناده ثقات". مختصر السنن (٥/ ٩٦). قلت: فالإسناد صحيح. تنبيه: وقع في سنن الدارقطني: "إني لأراكما افترقتما"، وهذا خطأ ولعله مطبعي.