قال الحافظ ابن حجر: "يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله ﷺ يكون حكمه الرفع وهو الصحيح، وحُكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع، وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم، ولو لم يسألوه لم يُقَرّوا على فعل غير الجائز في زمن التشريع". الفتح (١/ ٣٥٨). (٢) سنن أبي داود (١/ ٦٢) (رقم: ٧٩) من طريق مسدد عن حماد عن أيوب به. و (برقم: ٨٠) من طريق عبيد الله عن نافع. وكذا رواه هشام بن عمار عن مالك عند ابن ماجه، وأبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: ٧٠). وتابعه: أبو مصعب الزهريّ (١/ ٢٦) (رقم: ٥٦). (٣) في الأصل: "ظبية"، بالظاد والصواب المثبت، وصُبَية بضم الصاد وفتح الباء الموحدة، واسمها خولة بنت قيس الجهنية، أسلمت وبايعت بعد الهجرة. انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٢٢٩)، الاستيعاب (٤/ ١٩٤٣)، توضيح المشتبه (٥/ ٤٣٣). (٤) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٥٣) (رقم: ٩)، والبخاري في الأدب المفرد (ص: ٣٦٣) (رقم: ١٠٥٤)، وأحمد في المسند (٦/ ٣٦٦)، والترمذي في العلل الكبير (١/ ١٣١)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٢٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٣٥) (رقم: ٥٩٥)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (٨/ ٦) من طرق عن خارجة بن الحارث الجهني عن سالم بن سرج أبي النعمان عن أم صُبيّة به. وسنده حسن، خارجة بن الحارث صدوق كما في الكاشف (١/ ٢٠٠)، والتقريب (رقم: ١٦٠٧). وسالم بن سَرج -بفتح المهملة وسكون الراء وبعدها جيم- ثقة. التقريب (رقم: ٢١٧٤). =